تقدم محمد أبو حامد، العضو البرلماني السابق، ببلاغ للمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الصادر في 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بعدما وافق عليه الشعب في استفتاء مارس 2011. وقال «أبو حامد» في صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الثلاثاء: «أتقدم أنا محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتي مواطن مصري وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل بدعوى منازعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه 2012 الذي أقرته ووافقت عليه المحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها، مما يجعله بمثابة الحكم الصادر عنها». وتابع: «وقام الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي تم استفتاء الشعب عليه، وقام الرئيس بتعديل سلطاته الواردة فيه والتي جرت الانتخابات الرئاسية بعد استفتاء الشعب عليها، حيث أضاف لنفسه سلطات جديدة لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن أخطر هذه السلطات حق تشكيل اللجنة التأسيسية منفردا في حالة الحكم ببطلانها وقد قام الرئيس بذلك دون أن يكون له أي غطاء دستوري للقيام بذلك». واختتم الدعوى قائلا: «أرفع هذه الدعوى وأتمنى من سيادتكم سرعة البت فيها نظرا للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد». وقرر الرئيس محمد مرسي في 12 أغسطس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، ومنح «طنطاوي» قلادة النيل، و«عنان» وسام الجمهورية، وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.
