أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، الثلاثاء، أن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، سيزور الأربعاء، مقر الاتحاد. وقال بيان للاتحاد إن الوزير سيشهد الاجتماع المشترك لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة، لبحث التنسيق لحل أزمات العمال. وأشارت مصادر إلى أن الاجتماع محاولة من الطرفين للتهدئة وللتفاهم حول «تعديلات الأزهري» على قانون النقابات، وبالأخص منع ترشح من دون الستين. ويرفض الاتحاد العام لعمال مصر التعديلات التي اقترحها «الأزهري» على القانون 35 للنقابات العمالية، والمعروفة إعلاميًا ب«قانون الأزهري»، ووصل الأمر إلى رفع الاتحاد دعوى قضائية ضد الوزير ورئيس الجمهورية محمد مرسي. وقال عبد الحميد عبد الجواد، الأمين العام للاتحاد، إن اللقاء لم يحدد موعده بعد، وهناك تنسيق مع الوزير لمناقشة جميع القضايا، وعلى رأسها تعديلات قانون 35 وأزمات العمال. ونفى «عبدالجواد» أن يكون هناك أزمة بين الاتحاد والوزير، قائلاً «الاختلاف في الرأي لا يعتبر أزمة، والقضايا ضد الوزير ليست ضد شخصه». من جانبه، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، إن اللقاء المرتقب من شأنه تقريب وجهات النظر بين الاتحاد من جهة والوزير من جهة أخرى، وللتأكيد على ضرورة استقلالية التنظيم عن الإدارة. وكشف الجمل ل«المصري اليوم»، عن أن الأمانة العامة للاتحاد أرسلت خطابا إلى رئاسة الجمهورية، تطلب مقابلة الرئيس محمد مرسي لوفد الاتحاد المفوض بعرض أسباب رفض الاتحاد لتدخل الإدارة في شؤون الاتحاد، وتحفظاتها علي مسودة الدستور. وأشار إلى أن وفد الاتحاد، المشكل من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد، ونوابه عبد الفتاح إبراهيم، وعبد المنعم الجمل، ومحمد وهب الله، من المقرر أن يعرض على الرئيس رفض مجلس الإدارة والنقابات العامة تدخل «الأزهري» في الشأن النقابي، وإصداره تعديلات لقانون 35 للنقابات العمالية دون الحصول على رأي الاتحاد مما يخالف القوانين المصري والاتفاقيات الدولية، وقال «الاتحاد العام أعلن تحفظه على مسودة الدستور ورفضه حذف نسبة العمال والفلاحيين من المجالس المنتخبة».
