قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، بحسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 للسنة 2012. وتأسست الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور في يونيو الماضي، وذلك بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود عوار قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع. وكان الرئيس محمد مرسي قد صادق على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي يمنح الجمعية حصانة من الطعن أمام القضاء الإداري، وذلك استباقًا لصدور حكم بحلها. وأصدر مرسي القانون الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية قبيل صدور قرار حله، وكان المجلس العسكري رفض التصديق على القانون حينها، وأصدر بدلاً من ذلك الإعلان الدستوري المكمل.