أجلت محكمة جنح العياط، أمس، نظر محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث تصادم قطارى العياط، الذى وقع فى 24 أكتوبر الماضى وراح ضحيته 19 قتيلاً و35 مصاباً، والذين أحالتهم النيابة للمحاكمة بتهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال والإتلاف لمنشأة حكومية، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل. احتشدت قاعة المحكمة فى أولى جلسات القضية بعدد كبير من وسائل الإعلام وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة قرار الاتهام، ونادى حاجب الجلسة على المتهمين، وحيد كامل موسى، سائق القطار 152، ومساعده خالد رجب بكرى، وحسام الدين عبدالعظيم، الكمسرى الأمامى للقطار، ورمضان جابر مرسال الكمسرى الخلفى، وأمير حليم حكيم، سائق القطار 188، وبداوى عياد إسحاق مساعده وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية لخط الصعيد، وبدر معتصم بدر، مراقب برج كفر عمار، ومتهم تاسع قالت النيابة إنه توفى فى الحادث ولا يجوز تحريك الدعوى ضده. وقال أحمد الركيب، ممثل النيابة: «إن المتهمين تسببوا بإهمال وعن غير عمد، فى قتل المجنى عليهم ال18 الواردة أسماؤهم بالتحقيقات والذين ارتفع عددهم الجمعة الماضى إلى 19 بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته، كما تسببوا فى إصابة 35 شخصاً آخرين من ركاب القطارين 152 و188 الفيوم بنى سويف والقاهرة بنى سويف». وطالبت النيابة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقاً للمواد المحال بها المتهمون للمحاكمة وفقاً لقرار الإحالة. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد فوزى مرزوق إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والتى ضمت أكثر من 10 محامين، حيث طلبوا الادعاء مدنياً بالتعويض من هيئة السكك الحديدية وإدخالها متهماً فى الدعوى، بوصفها مسؤولة عن الحادث، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة. وطلب الدفاع أجلاً للاطلاع على أوراق الدعوى وما ورد بها من تحقيقات، وتقرير اللجنة الفنية التى فحصت القطارين وحددت الأسباب الفنية للحادث، ورفعت المحكمة الجلسة وبعد 15 دقيقة أعلنت قرار التأجيل للإعلان بالدعاوى المدنية وتقديم مستندات الوكالة من المجنى عليهم وإعلام الوراثة عن المتوفين والسماح للدفاع بالاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين. وأثناء رفع المحكمة الجلسة، تعالت صيحات المتهمين من داخل القفص، وقالوا إنهم أبرياء من كل الاتهامات وطالبوا بإحضار المسؤولين الكبار بهيئة السكك الحديدية للوقوف معهم فى قفص الاتهام ومحاكمتهم فى القضية ذاتها، وقال أحد المتهمين: «أنا عملت 33 سنة بالهيئة وحصلت 3 مرات على علاوات تشجيعية ولا يمكن أن أهمل فى أداء عملى»، واشترك معه باقى المتهمين فى الحديث إلى وسائل الإعلام من داخل القفص بأنهم يعملون فى قطارات متهالكة، وسيمافورات لا ترى، وأجهزة اتصال بالأبراج لا تعمل، ورغم ذلك يتحملون أعباء تفوق طاقاتهم وينتهى بهم الحال فى السجن. التف حول القفص عدد كبير من أقارب المتهمين وزملائهم السائقين وعمال الهيئة والكمسرية، حيث طالب أقارب المتهمين بالحديث عما يواجهونه فى عملهم، مرددين: «قولوا اللى عندكم... ماتخافوش» وقال زملاء المتهمين ل«المصرى اليوم»: «السكك الحديدية فى مصر لا يوجد فيها قطار واحد سليم، وأن من يحاول الحديث فى هذا الشأن يعرض نفسه للمساءلة التأديبية من قبل الهيئة»، مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم يتعرض كل يوم لإصابات عمل بسبب عدم صلاحية الكثير من أجهزة القطارات، بداية من الجرار حتى وسائل الاتصال بالأبراج والسيمافورات، وأن المتهمين فى القضية «غلابة» وكبش فداء للمسؤولين الحقيقيين عن الحادث. عقدت الجلسة بحضور وليد عبدالوهاب مدير نيابة العياط وأمانة سر شعبان سعد.
