تسلمت محكمة جنح العياط ملف القضية من النيابة العامة، وأفادت تحقيقات النيابة واللجنة المشكلة بقرار من النائب العام بأن السيمافورات التى تعطى إشارات وتحذيرات لسائق القطار 188 بدأت من مسافة 3 كيلومترات و395 مترا من مكان وقوع الحادث وهى مسافة كافية لتوقف 5 قطارات وليس قطاراً واحداً. وكشفت التحقيقات أن اللجنة الفنية والنيابة العامة أجرتا بروفة لتحرك مساعد سائق القطار 152 والكمسارى الأمامى إلى أقرب سيمافور وإجراء اتصال هاتفى بأبراج المراقبة وتبين أن أعضاء اللجنة والنيابة قطعوا المسافة فى 6 دقائق فقط وتبين أن المسافة الزمنية بين توقف القطار واصطدام القطار الثانى به وصلت إلى 20 دقيقة كاملة رغم أن المتهمين قالا فى التحقيقات إن المسافة الزمنية ليست كافية للتحرك والوصول إلى أقرب سيمافور وكان يتحتم عليهما التوجه لأقرب سيمافور واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التصادم. وأضافت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أن «المحاكاة» والبروفة التى أجرتها النيابة واللجنة الفنية للحادث تمت فى نفس ظروف التصادم وأنه تم فصل «جزرة الهواء» فى «جرار المحاكاة» مثلما فعل سائق القطار 188 لمنع جهاز الATC من تلقى إشارات حتى تتمكن اللجنة والنيابة من معرفة ما يدور بشكل طبيعى وهل سيستقبل الجهاز إشارات من عدمه، وتبين للجنة والنيابة أن «الرادار» الخاص بمحطة أبوالنمرس التقط إشارة فنية من جهاز الATC الخاص بجرار المحاكاة تؤكد أن قطاراً متوقفاً أمامه وأن الإشارة نفسها تلقاها برج المراقبة فى محطة كفر عمار قبل وقوع حادث التصادم بدقائق وتبين أن السيمافورات القريبة من مكان التصادم وفى المكان نفسه تمت صيانتها قبل الحادث بشهر واحد وكانت تعمل بكفاءة وقت الحادث. واعترف المتهم رمضان جابر مرسال، الكمسارى الخلفى للقطار 152، أمام أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، بأنه تقاعس عن وضع كبسولات تحذيرية فى مؤخرة القطار لحظة توقفه وأنه «تراخى» فى التعامل مع الموقف وأن لائحة السكة الحديد تلزمه بوضع الكبسولات عند توقف القطار لأى سبب. ووضعت اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة، ونائب لرئيس هيئة السكة الحديد وخبير بوزارة النقل تصوراً لكيفية وقوع الحادث، وقالت اللجنة فى تقريرها إن القطار توقف بعد اصطدامه ب«دابة» بعد حدوث كسر فى جزرة الهواء المرتبطة بالفرامل وأن القطار توقف رغماً عن السائق، وأن ذلك لا يعفيه من المسؤولية وأن هناك عدة إجراءات كان لزاماً عليه أن يتخذها ومساعده والكمساريان لحظة حدوث العطل. وأعلنت النيابة العامة، أمس، المتهمين الثمانية بموعد أول جلسة محاكمة وتم إخطار المتهمين من خلال محضر رسمى توجه إلى محبس الثمانية فى مركز شرطة العياط، صباح أمس، وأخطرهم بصورة رسمية من قرار الإحالة. وستبدأ محكمة جنح العياط صباح غد الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهمين بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال والإتلاف العمدى لمنشأة حكومية يعملون بها.
