دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات التى دعا رئيس السلطة الوطنية محمود عباس «أبومازن» إلى إجرائها فى 24 يناير المقبل، بسبب ما وصفته ب«استحالة» إجرائها فى قطاع غزة، الذى تسيطر عليه حركة «حماس». وقال رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، إن اللجنة أرسلت خطاباً إلى عباس يفيد بعدم إمكانية إجرائها فى موعدها المحدد، بعدما منع أعضاؤها من التوجه إلى قطاع غزة، من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حركة حماس هددت بمنع اللجنة من الوصول إلى القطاع الفلسطينى. وقال ناصر: «حماس أبلغت المكاتب الإقليمية فى قطاع غزة بشكل شفوى أنها ستمنع إجراء الانتخابات بالقطاع، وقامت بإغلاق المكتب الإقليمى ومكاتب الدوائر الانتخابية الخميس الماضى». من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس سيتخد القرار المناسب بعد إبلاغه من قبل لجنة الانتخابات المركزية أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: «إن منع حماس لجنة الانتخابات المركزية من التوجه إلى غزة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات يؤكد عدم حرصها على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية». وحمّلت فتح مسؤولية ما قالت إنه إفشال للانتخابات التشريعية والرئاسية على حماس، فيما اعتبرت حركة حماس أن إعلان لجنة الانتخابات المركزية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات خطوة طبيعية ومتوقعة، فى ظل عدم توافر الأجواء الملائمة لإجرائها. وفيما أضحى فى حكم المؤكد إلغاء الانتخابات الفلسطينية بعد توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها، يتوقع محللون سياسيون فلسطينيون أن يصدر المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بتمديد رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية لأجل غير محدد. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح بالفعل إنهما تريدان استمرار عباس. وهناك سابقة لذلك ففى عام 1999 مددت المنظمة رئاسة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، ويمكن للمنظمة أيضاً تمديد فترة عمل المجلس التشريعى الفلسطينى التى تنتهى يوم 25 يناير المقبل، لكن أغلبية حماس فى المجلس المعطل قد تدفع منظمة التحرير إلى حله. ولم ينعقد المجلس التشريعى منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة فى 2007. وعلى صعيد آخر، حصلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية على وثيقة وضعتها وزارة الخارجية برئاسة أفيجدور ليبرمان تتضمن الأهداف العليا لها، وتخلو تماماً من عبارات من قبيل «دولة فلسطينية» و«اتفاق الوضع الدائم»، كما أنها لا تتحدث عن المفاوضات مع سوريا.
