تلقت نيابة جنوبالجيزة تقرير اللجنة الخماسية فى واقعة قطارى العياط، وأدان التقرير الكمسارى الأول لقطار 152 وأكد أنه كان يمكنه السير بخطوة بطيئة والتوجه لأقرب سيمافور وإغلاقه فى وجه القطار القادم، ومن المقرر أن يحيل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط إلى المحاكمة الجنائية خلال ساعات، ووجهت لهم نيابة جنوبالجيزة عدة تهم بينها القتل الخطأ ل18 راكباً والإصابة الخطأ ل36 آخرين والإهمال والإتلاف لمنشأة حكومية يعملون بها، وسيتم تحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين الثمانية، وهم: سائق قطار 152، الذى كان متوقفاً، ومساعده والكمسارى الخلفى للقطار وسائق القطار 188، الذى اصطدم بالقطار المتوقف من الخلف، ومساعده ومراقب الغرفة المركزية بهيئة السكة الحديد، الذى تبين أنه غادر مكتبه ولم يستجب لنداءات الجهاز وعمال أبراج المراقبة القريبة من موقع الحادث، وكذلك عامل برج مراقبة كفر عمار، الذى غادر محل عمله قبل الحادث ب3 ساعات كاملة. وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول، أن المتهمين السبعة أهملوا فى التعامل مع الحادث، وتبين أن المتهمين من الأول إلى الثالث وهم سائق القطار 152 ومساعده والكمسارى الخلفى بالقطار نفسه لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية عند وقوع الحادث، ولم يضع مساعد السائق الكبسولات التحذيرية عند التوقف، رغم أن المسافة الزمنية للتوقف كانت كفيلة بمنع التصادم. وأضافت تحقيقات أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، أن المتهمين الرابع والخامس «سائق القطار 188 ومساعده» لم يتعاملا مع الموقف بحزم، وأنهما لم يلتزما بالإشارات الحمراء التى كانت فى طريق سيرهما.
