أعلن 17 حزبًا سياسيًا وحركة ثورية، الجمعة، تأسيس كيان جديد أطلقوا عليه «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء»، بهدف التصدي لما وصفوه ب«تشبث النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه، وعدم إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة، ويستطيع اقتحام حصون الفساد دون خوف أو تردد». وأكد بيان لحزب البناء والتنمية، صدر في وقت متأخر من مساء الخميس، عقد اجتماع بمقر الحزب ضم ممثلين عن الأحزاب والحركات المدافعة عن استمرار الثورة المصرية، وتحقيق كل أهدافها بما فيها «تطهير القضاء والإعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصدي للفساد المستشري في قطاعات الدولة المختلفة»، على حد وصفه. وقّع على البيان كل من حزب البناء والتنمية، ومجلس أمناء الثورة، وحزب الأصالة، وائتلاف طلاب الشريعة، وحزب الفضيلة، والاتحاد العام للثورة، وحزب الحضارة، وحركة أمتنا، وحزب التوحيد العربي، وحركة حازمون، وحزب السلامة والتنمية، وحركة الصحوة، واتحاد شباب الثورة، وتجمع الربيع العربي، واتحاد الثورة المصرية، والائتلاف العام للثورة، وتحالف ثوار مصر. وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على «ضرورة التصدي لتشبث النائب العام بمنصبه رغم أنه (من أهم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذي ترعرع فترة حكمه)، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناعه بالاستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة، ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد»، وفق تعبير الأحزاب والحركات. وأشار البيان إلى عقد مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل، بمقر حزب البناء والتنمية، للإعلان عن تأسيس «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء»، الذي يضم قوى ثورية تهدف لاستكمال الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير . وتضمن البيان دعوة جميع القوى الثورية إلى الانضمام لهذا الائتلاف وتحذيرهم من الوقوع فيما وصفه ب«شراك الثورة المضادة التي نشطت من جديد وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية».