أعلن 17 حزبا سياسيا وحركة ثورية اليوم الجمعة تأسيس كيان جديد أطلقوا عليه :" ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" بهدف التصدى لما وصفوه بتشبث النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه وعدم إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع اقتحام حصون الفساد دون خوف أو تردد. وذكر بيان لحزب البناء والتنمية صدر فى وقت متأخر من الليلة الماضية ان اجتماعا عقد بمقر الحزب الليلة الماضية ضم ممثلين عن الأحزاب والحركات المدافعة عن استمرار الثورة المصرية في تحقيق كل أهدافها بما فيها تطهير القضاء والاعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصدى للفساد المستشرى فى قطاعات الدولة المختلفة. وقع على البيان من الأحزاب والقوى الثورية حزب البناء والتنمية، مجلس أمناء الثورة، حزب الأصالة، ائتلاف طلاب الشريعة، حزب الفضيلة، الإتحاد العام للثورة، حزب الحضارة، حركة أمتنا، حزب التوحيد العربي، حركة "حازمون"، حزب السلامة والتنمية، حركة الصحوة، اتحاد شباب الثورة، تجمع الربيع العربي، اتحاد الثورة المصرية، الائتلاف العام للثورة ، وتحالف ثوار مصر. وأضاف البيان ان الحاضرين اتفقوا على " ضرورة التصدى لتشبث النائب العام بمنصبه برغم أنه يعد من أهم رموز نظام الرئيس السابق مبارك والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذى ترعرع فترة حكمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالإستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد." وأشار البيان الى ان هذه القوى والأحزاب السياسية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل بمقر حزب البناء والتنمية للإعلان عن تأسيس "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" الذى يضم كافة القوى الثورية التى تهدف لاستكمال الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير. وتضمن البيان دعوة كل القوى الثورية الى الانضمام لهذا الائتلاف وتحذيرهم من الوقوع فيما وصفه بشراك الثورة المضادة التى نشطت من جديد وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية.
