أعلن 17 حزبًا سياسيًا وحركة ثورية اليوم الجمعة، تأسيس كيان جديد أطلقوا عليه "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء"، بهدف التصدي لما وصفوه بتشبث النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه، وعدم إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة، ويستطيع اقتحام حصون الفساد دون خوف أو تردد. وذكر بيان لحزب البناء والتنمية صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن اجتماعًا عُقد بمقر الحزب الليلة الماضية، ضم ممثلين عن الأحزاب والحركات المدافعة عن استمرار الثورة المصرية في تحقيق كل أهدافها، بما فيها تطهير القضاء والإعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والتصدي للفساد المستشري في قطاعات الدولة المختلفة.
وقّع على البيان من الأحزاب والقوى الثورية؛ حزب البناء والتنمية، مجلس أمناء الثورة، حزب الأصالة، ائتلاف طلاب الشريعة، حزب الفضيلة، الاتحاد العام للثورة، حزب الحضارة، حركة أمتنا، حزب التوحيد العربي، حركة "حازمون"، حزب السلامة والتنمية، حركة الصحوة، اتحاد شباب الثورة، تجمع الربيع العربي، اتحاد الثورة المصرية، الائتلاف العام للثورة، وتحالف ثوار مصر.
وأضاف البيان، أن الحاضرين اتفقوا على ضرورة التصدي لتشبث النائب العام بمنصبه، برغم أنه يُعد من أهم رموز نظام الرئيس السابق مبارك والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذي ترعرع فترة حكمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالاستقالة، حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة، ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد.
وأشار البيان، إلى أن هذه القوى والأحزاب السياسية سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل، بمقر حزب البناء والتنمية، للإعلان عن تأسيس "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء"، الذي يضم كافة القوى الثورية، التي تهدف لاستكمال الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير.
وتضمن البيان دعوة كل القوى الثورية إلى الانضمام لهذا الائتلاف، وتحذيرهم من الوقوع فيما وصفه بشراك الثورة المضادة، التي نشطت من جديد وتحاول استقطاب بعض القوى الثورية.
