كشف أهالى شارع محمد حسن الصياد فى «كفر العلو» بحلوان عن مفاجآت فى واقعة «القبض على 6 شبان داخل غرفة، أبلغ أحدهم أجهزة الأمن عن نيته التبرع بالكلى مقابل 10 آلاف جنيه»، قالوا ل«المصرى اليوم»، إن حالة من الرعب والخوف سيطرت عليهم بعدما علموا أن هؤلاء الشباب تم القبض عليهم لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية وخافوا على أبنائهم ومنعوهم من الخروج من المنازل، وأن شائعات انتشرت فى كل مكان وبدأت تتردد قصص وحكايات غريبة فى المنطقة، وأكدوا أن النيابة العامة أخلت سبيل هؤلاء الشباب وعادوا مرة ثانية إلى الشارع وحاولوا دخول المنزل إلا أنهم منعوهم وقاموا بطردهم من المنطقة، وأضافوا أن الشارع لن يدخله غريب مرة ثانية إلا بعد التحرى عنه عن طريق قسم الشرطة والكشف عن اسمه قبل تسكينه. وقال سعد صميدة، أحد السكان، إن هؤلاء الشباب حضروا منذ شهر وقاموا باستئجار غرفة فى أحد المنازل الموجودة بالشارع وكانوا يترددون ذهاباً وإياباً على السكان، شكلهم ملفت ومريب. بعض الأهالى كانوا يخشون التعامل معهم وأصحاب المحال يرفضون وقوفهم أمامها. وأضاف أنه بعد أن ألقى القبض عليهم، علم الأهالى بتفاصيل الواقعة، وأن اتهامات الاتجار بالأعضاء البشرية تحوم حولهم، وسيطرت حالة من الرعب والخوف عليهم ومنعوا أطفالهم من النزول إلى الشارع وقرروا عدم تسكين أى شخص غريب من خارج المنطقة، إلا بعد الكشف عنه فى قسم الشرطة، خاصة أن الشارع تسكنه عائلات عديدة ولا يوجدغرباء بينهم، وتربطهم علاقات وطيدة، وأن هذه أول مرة يدخل غرباء بينهم، نظراً لأن صاحب المنزل ليس لديه أى دخل ولا يعمل، وورث هذا المنزل عن والده. وقال محمود عابدين، صاحب المنزل: «إن العقار مكون من 4 غرف بالطابق الأرضى، وتعرف خلال الفترة الماضية على سمسار فى المنطقة وطلب منه تأجير إحدى الغرف للإنفاق على نفسه،س ففوجئ به فى الشهر الماضى، يحضر له شخصا واتفقوا على تأجير الغرفة بمبلغ 75 جنيهاً، وعقب تأجيره أحضر 4 أشخاص آخرين للإقامة معه وبعد مرور 25 يوماً سمع صوت شجار صادرا من الغرفة، وقام أحد الشباب الموجودين بتهديدهم بإبلاغ الشرطة عنهم وخرج فى حالة غضب شديد وبعد ساعتين من خروجه فوجئ بقوة من مباحث حلوان تلقى القبض على الشباب الموجودين فى الغرفة وعلم أنهم عصابة للاتجار فى الأعضاء البشرية. وأضاف أنه فوجئ مساء أمس الأول، بحضور 4 من الشباب يحاولون الدخول فمنعهم، وأن الشخص الذى استأجر الغرفة ادعى أن المباحث ألقت القبض عليهم بسبب وجود خلافات فى الشركة مقر عملهم، وتبين من التحقيقات أنهم غير مسؤولين عن تلك الخلافات، وتم إخلاء سبيلهم فقام بمنعهم من الدخول بعد أن استعان بمجموعة من الجيران. وأضاف أنه يعيش بمفرده فى المنزل بعد وفاة والده، وليس متزوجاً، ولن يقوم بتأجير أى غرفة مرة ثانية أو يدخل منزله أى شخص غريب، وأن الأيام الماضية عاش فيها أسوأ لحظات حياته عندما دخل رجال المباحث للقبض عليه، وأن هذه أول مرة يتعرض فيها لهذه المواقف، لأن حالة من الرعب سيطرت عليه بعد القبض عليهم، وعلمه أن وراء ذلك الاتجار بالأعضاء البشرية. وقال مجدى عامر، أحد أهالى المنطقة، إن هؤلاء الشباب الذين تم القبض عليهم غرباء عن الكفر، وحضروا لاستئجار غرفة بدعوى أنهم من عمال اليومية وقدموا من المحافظات ولكن تصرفاتهم كانت غير طبيعية لدرجة أن الأهالى يتحدثون عنهم، وكانوا يشكون أن وراءهم مصيبة، وليلة القبض عليهم حضر أحدهم لشراء أسطوانة غاز كبيرة الحجم وتحدث فى هاتفه المحمول مع أحد الأشخاص المجهولين وارتفع صوته، وحينما لاحظ الأهالى ابتعد عن المكان وتوجه إلى الحجرة، وبعد ساعات ألقى القبض عليه وتعجب الجميع من إخلاء سبيلهم. من جانبها، كشفت تحقيقات نيابة حلوان فى الواقعة عن أن الأشخاص الذين تم ضبطهم لم يتبرعوا بأعضائهم البشرية، وكانوا منتظرين دورهم فى البيع مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن أحد الأشخاص استقطبهم من المقاهى والمزلقانات واتفق معهم على الإقامة مقابل حصول كل شخص على 15 جنيهاً يومياً لحين دورهم للتبرع. باشر التحقيقات عاصم نعيم محمد، رئيس النيابة، وأمر بصرف صاحب المسكن والمتبرعين من سرايا النيابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أن الأشخاص الذين تم ضبطهم داخل الشقة حضروا إلى المكان برغبتهم مقابل تقاضيهم مبالغ مالية لمرورهم بأزمة مالية، وعدم قدرتهم على الحصول على فرصة عمل، وأضافت التحقيقات أن المتبرعين من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة. واعترف المتبرعون أمام النيابة بأنهم تعرفوا على أحد الأشخاص أثناء تواجدهم فى المقاهى والسيدة زينب، وعند الدردشة معهم تمكن من معرفة الظروف المادية السيئة التى يمرون بها، فعرض عليهم الإقامة فى كفر العلو، مقابل مبلغ يومى، وإجراء التحاليل الطبية لتجهيزهم للتبرع بكليتهم مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، وأضاف المتبرعون فى التحقيقات أنهم كانوا يعتمدون على هذا المبلغ لمساعدة أسرهم، وأنهم غير محتجزين داخل الشقة وكانوا يخرجون بكامل إرادتهم.
