أجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، مباحثات مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر، حول تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، حيث أكد عمرو على الأهمية القصوى التي توليها مصر لهذا الملف، في إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة فى الخارج. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «عمرو» أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشددا على عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال. وأضاف «رشدي» أن الوزير السويسري أكد من جانبه، استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسؤولين سابقين في مصر، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية. وأكد وزير خارجية سويسرا، في تصريحات له عقب المباحثات، إنه بحث مع نظيره المصري ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا في البنوك السويسرية، لبعض رموز النظانم السابق، وإمكانية إعادة تلك الأرصدة. وأشار إلى أن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وهو في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا، مشددا على أهمية تجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية كي تتخذ قرارها، وبعدها يمكن لسويسرا إعادة الأموال إلى مصر. وحول حجم تلك الأموال والأصول، أكد الوزير السويسري أنها تُقدر بحوالي 700 مليون فرنك سويسري تم تجميدها بالفعل، كاشفا أن سويسرا كانت من أوائل الدول التي قامت بتجميد الأموال حيث قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية، كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم. وأوضح أن مصر لم ترسل لبلادة قائمة أخرى جديدة بأسماء الشخصيات المطلوب تجميد أموالها بعد القائمة التي تضمنت 17 اسما.
