أعلن ما يقرب من 3000 مأذون على مستوى الجمهورية إصرارهم على تنظيم وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام مجلس الشعب للمطالبة بإنشاء كيان قانونى لهم يسمى مجلس أعلى للمأذونين وتقديمه إلى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية. وقال مصطفى الشريف المتحدث الرسمى باسم لجنة المأذونين إن قيادات اللجنة أصرت على تنظيم الوقفة على الرغم من لقائه بالمستشار محمد مصطفى منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وتعهده بدراسة المقترح الذى تقدموا به. من جانبه أكد المستشار منيع أنه التقى بالشريف ووعده بأن المشروع سيظهر إلى النور قبل نهاية يناير 2010، لأن الوزارة فى طريقها لإنشاء ذلك الكيان القانونى الذى يوفر الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية للمأذونين وأسرهم. واستنكر المستشار منيع إصرار المأذونين على الوقفة الاحتجاجية واصفاً إياها بأنها إجراء غير حضارى، وقال فى اتصال هاتفى بالمصرى اليوم: «هذا تصرف غير مسؤول».