حثت منظمة العفو الدولية، الأردن، الجمعة، على الإفراج عن نشطاء مطالبين بالإصلاح، معتبرة أن «توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين». وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «المنظمة تدعو السلطات الأردنية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الفور، ودون شروط». وأوضحت المنظمة أن 20 معتقلا، هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 يوليو و4 أكتوبر إما خلال أو عقب مشاركتهم، بمظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد. وأكدت أن «ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة»، داعية إلى تحقيق محايد في قضايا الناشطين. كانت الحكومة الجديدة، برئاسة عبد الله النسور، أدت، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الملك، مكلفة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، وعلى الخصوص الحركة الإسلامية.