ادت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور الخميس اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني مكلفة باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما رأى الاسلاميون انها لا "تحمل اي رؤية اصلاحية". وضمت الحكومة الى جانب النسور 20 وزيرا، بينهم اربعة وزراء جدد، و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء، فيما خلت من اي امرأة. وادى الوزراء اليمين الدستورية امام العاهل الاردني غداة تكليفه النسور بتشكيل حكومة ستكون مهمتها الاساسية اجراء انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة قبل نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبل. وعين الوزير السابق عوض خليفات وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وسبق ان شغل هذا المنصب بين عامي 2000 و2002، فيما عين عضو مجلس الاعيان السابق حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب السابق بسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية. وتولى ناصر جودة حقيبة وزارة الخارجية للمرة الخامسة على التوالي كما حافظ كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة على حقيبته. وسارعت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة الى ابداء خيبة املها من التشكيلة الحكومية، مؤكدة ان هذه الحكومة الجديدة لا تحمل "رؤية اصلاحية". وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس انه "لا جديد في تشكيلة الحكومة الجديدة ولا يوجد ما يشير الى انها ستتبنى برنامجا اصلاحيا يتوافق مع الارادة الشعبية". واضاف ان "تصريحات الرئيس الجديد عقب تعيينه والتي دعا فيها الجميع للمشاركة بالانتخابات المقبلة على اساس الصوت الواحد وتشكيلة الحكومة يؤكدان انه ليس لديه نية لتقديم اي رؤية اصلاحية". وتابع القيادي الاسلامي "كان لدينا تفاؤل حذر لدى تعيين النسور لكن ما ان اتضحت التشكيلة تبين ان تفاؤلنا لم يكن بمكانه"، مشيرا الى ان "تشكيلة الحكومة وتصريحات رئيسها يعطيان دفعا جديدا لبرنامج مقاطعة الانتخابات المقبلة". وتقاطع المعارضة، وخصوصا الحركة الاسلامية، الانتخابات المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب وتطالب بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومة برلمانية منتخبة. والتقى النسور قبيل تشكيل حكومته قيادات الحركة الاسلامية والنقابات المهنية، ووصف حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن اللقاء بانه "لم يحمل اي جديد". اما المحلل السياسي لبيب قمحاوي فرأى ان حكومة النسور "لن تكون قادرة دستوريا على معالجة اي قضية هامة معالجة جذرية، خصوصا وان رئيسها اعلن انه ملتزم بقانون الانتخاب السيء". وقال لفرانس برس ان "التحديات اكبر من الحكومة بتشكيلتها الحالية خصوصا وانها لم تبتعد في المواقع الاساسية عن تشكيلة الحكومة السابقة". ورأى قمحاوي ان "حكومة النسور ستحاول حث المقاطعين للانتخابات المقبلة على التراجع عن المقاطعة والمشاركة بالانتخابات لكنها ستشفل لانها لا تملك ما تقدمه لهذه القوى حتى تغير موقفها". والنسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط من جامعة السوربون في باريس والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولاياتالمتحدة. وسبق له ان شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية 1989 والتخطيط 1984 والاعلام 1998 كما انه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان. ومن المؤمل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير. وتجري الانتخابات بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لقانون انتخاب جديد. واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون الانتخاب رفع بموجبها اعضاء المجلس المقبل الى 150 بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. الا ان الحركة الاسلامية رأت ان القانون لا يؤسس لاصلاح حقيقي. وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين كذلك. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
