أكد عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية عدم جواز إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من منصبه على وجه الإطلاق، وأن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لا يملك سلطة إقالة أو نقل أصغر وظيفة في سلك القضاء. ووصف المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، في تصريحات أدلى بها، الجمعة، ما يحدث بأنه «مذبحة جديدة للقضاة»، مؤكدا ضرورة التأكيد على الشرعية الدستورية والقانونية. وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية: لا يجوز إقالة النائب العام من منصبه على وجه الإطلاق، وإن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة إقالة أو نقل أصغر وظيفة في سلك القضاء، كما أنه لا يوجد أي سند دستوري، أو قانوني يُعطي لرئيس الجمهورية الحق في عزل أي من رجال القضاء أو أي عضو هيئة قضائية. وأضاف أن رجال القضاء، وأعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل، وهذا المبدأ يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وأحكامه، كما أن القانون حدد إجراءات معينة لإقالة أو إبعاد النائب العام عن منصبه بضرورة أن تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلى للقضاء، فإقالة النائب العام من جانب رئيس الجمهورية بمثابة إهانة صريحة للقضاة، بل هي جريمة تعدت مذبحة القضاة التى قام بها الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر في عام 1968، وتعدٍ صريح من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وتساءل: بعد ذلك القرار كيف يمكن للقاضي أن يحكم من فوق منصته بالعدل وقراراته ترتعش خوفا من سلطة رئيس الجمهورية؟، كما أن قرار مرسي إقالة النائب العام جاء بالمخالفة لنص المادة 199 من قانون السلطة القضائية والمادة 147 من الإعلان الدستوري.