أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، ضرورة الحفاظ علي الشرعية الدستورية والقانونية، مدينا أي انتهاك لسيادة القانون، مشيرا إلي أن ما حدث من قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقاله المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتكليفه بمهام أخري وهي سفير مصر بالفاتيكان يمثل اعتداء سافرا علي القضاء، ويعد مذبحة جديدة للقضاة. ومن جانبه، أشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادي، إلي أنه لا يدافع عن النائب العام بشخصه، وإنما يهدف إلي الدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته، لافتا إلي عدم جواز إقالة النائب العام من منصبه علي وجه الإطلاق، حيث إن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة إقالة أو نقل أصغر موظف في سلك الفضاء، كما أنه لا يوجد أي سند دستوري أو قانوني يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إن يعزل أيا من رجال القضاء، أو أي عضو هيئة قضائية، مؤكدا أن رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل. و أضاف عضو مجلس إدارة النادي، إلي أن هذا المبدأ هو ما يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وإحكامه، كما أن القانون حدد إجراءات معينة لإقالة أو إبعاد النائب العام عن منصبة بضرورة أن تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلي للقضاء، مؤكدا أن إقالة النائب العام من جانب رئيس الجمهورية يعد بمثابة إهانة صريحة للقضاة، بل هو جريمة تعدت مذبحة القضاة التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1968، وتعديا صريحا من جانب السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية. وتساءل المستشار أحمد جلال: بعد ذلك القرار، كيف يمكن للقاضي من علي منصته أن يحكم بالعدل وقراراته ترتعش خوفا من سلطة رئيس الجمهورية؟! وبالمخالفة لنص المادة 199 من قانون السلطة القضائية والمادة 147 من الإعلان الدستوري.
