استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار إدارة جامعة الإسكندرية فصل طالبين بكلية الهندسة، وهما أسامة يحيى، ومحمد عبدالسلام، لمدة شهر، وتحويل الطالب بالكلية نفسها محمد مصطفي أبوحديد، لمجلس التأديب، وتهديد حكيم عبدالنعيم، الطالب بكلية الآداب، بمعاقبته، وذلك على خلفية ممارستهم النشاط السياسي داخل الجامعة، واستخدام حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم. وقالت الشبكة فى بيان لها، الجمعة، إن الطلاب الأربعة ينتمون لحركة «الاشتراكيين الثوريين»، وتقدموا بمذكرة لإدارة الجامعة لمطالبتها بالتحقيق مع قائد الأمن الجامعي، وعميد كلية الهندسة في واقعة اعتداء أمن كلية الهندسة على معرض نظمه طلاب الحركة لعرض انتهاكات السلطات ضد المواطنين في أحداث شارع منصور، وإعلان رفض الحركة إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للائحة 79. وأشارت الشبكة إلى أنه على خلفية تلك المذكرة فوجئ الطلاب بقيام الإدارة بمعاقبتهم بتهمة ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة، بدلاً من التحقيق في واقعة الاعتداء علي معرضهم. واستنكرت الشبكة ما وصفته ب«استمرار استخدام السياسات الأمنية للدولة الشمولية الموروثة منذ عهد الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك، داخل الجامعات المصرية»، مشيرة إلى أن إدارة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية كانت قد علقت في وقت سابق بيانا في مبنى الإدارة يؤكد «تجريم ممارسة أي نشاط سياسي داخل الجامعة، ويحظر تنظيم التظاهرات والاعتصامات داخل الحرم الجامعي، ملتفين بذلك علي مكتسبات ومبادئ ثورة 25 يناير». وأكد البيان أن «جهاز أمن الدولة المنحل في عهد النظام السابق كان يعمل على حرمان الطلاب من ممارسة النشاط السياسي، والآن وفي بداية عهد أول رئيس منتخب يتم استخدام نفس الممارسات القمعية، وهو ما ينبئ باستمرار التراجع في الحريات العامة والشخصية».