تابعت باهتمام شديد كل ما أثير حول الدكتور محمد البرادعى، وأمر عودته إلى الحياة العامة فى بلده، بعد أن كنت أتابع باهتمام وإعجاب أيضاً مواقفه الموضوعية والصلبة فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم رضوخه للضغوط الكثيرة فى العديد من المواقف سواء فى ذلك الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل نووية فى العراق أو الملف النووى الإيرانى. كنت معجباً بالرجل، سعيداً بأن أحد أبناء مصر أثبت هذه الجدارة فى واحد من أكثر المواقع حساسية وأهمية فى المنظومة الدولية المعاصرة. وبعد أن انتهت مدة عمله فى المنظمة الدولية- بعد عدة تجديدات فى المنصب رغم معارضة الولاياتالمتحدةالأمريكية- وقراره بالعودة إلى بلده وما حدث من ردود فعل مرتبطة بهذا القرار تابعتها أيضاً باهتمام شديد. وكان الموقف من عودة الدكتور البرادعى إلى الحياة العامة فى مصر واضحاً، كان هناك فريق محدود ينتمى إلى اتجاه السلطة القائمة وحزبها غير مرحب بهذه العودة، وحاول أن ينال من الرجل الفاضل وكانت هناك أغلبية كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين العاديين ترحب بعودة الرجل وترى فيه أحد الآمال فى تصحيح مسار الحياة العامة فى هذا البلد، وأظننى واحداً من هؤلاء المواطنين الذين يرحبون ترحيباً حاراً وصادقاً وموضوعياً بعودة محمد البرادعى إلى أرض الوطن، خاصة بعد أن لمست اهتمامه بالحياة العامة، وبعد أن تبينت أن هذا الاهتمام يتفق مع موضوعية الرجل ورجاحة عقله وحبه لبلده وبُعده عن الصغائر والمهاترات، وأظن أن الصديق العزيز الأستاذ أحمد يوسف فى مقال له فى «الشروق» عبر عن هذا الفريق الذى انتمى إليه أفضل تعبير. وكثيراً ما كنت أقول بينى وبين نفسى لا عجب أن يكون ابن النقيب العظيم مصطفى البرادعى هو هذا الرجل، فهذا الشبل من ذاك الأسد. ومنذ أن أثير موضوع ترشيح البرادعى لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وأنا أرى فى ذلك نوعاً من الأمنيات غير الواقعية، فباب الانتخابات الرئاسية مغلق بالضبة والمفتاح، وقد أحكم الذين صاغوا الخطيئة الدستورية المعروفة باسم المادة 76 من الدستور هذه الاستحالة أمام كل أبناء مصر إلا شخصاً واحداً هو رئيس الحزب الوطنى أو من يرشحه ذلك الرئيس، الخيار محصور بحكم المادة 76 فى أحد هذين الرجلين، وذلك طبعاً لأن رئيس الحزب الوطنى هو رئيس حزب الأغلبية العظمى للشعب المصرى. ولما قلت ذلك وكررته أكثر من مرة قيل لى وما رأيك فى انتخابات عام 2005، وتساءلت صادقاً: وهل كانت هناك انتخابات فى عام 2005؟ وقد دفع اللذان صدقا أن انتخابات حقيقية الثمن، دخل أحدهما السجن وفقد الآخر صحته وموقعه الحزبى. وكل صاحب نظر سليم يرى هذا الرأى. والدكتور البرادعى فى حديثه إلى «المصرى اليوم» منذ أيام قليلة يرى أيضاً هذا الرأى ويرفض أن يشارك فى مسرحية لن تؤدى إلى شىء حقيقى. وعندما قال الرجل، حين أثير موضوع ترشيحه فى بدء الأمر، إنه يقبل دخول الانتخابات إذا كانت انتخابات سليمة وشفافة ونظيفة، قلت يومها إن الرجل يريد أن يعتذر ولذلك وضع شرطاً مستحيلاً، كان لطفى السيد يقول: «إذا أردت أن ترفض فضع شرطاً مستحيلاً»، ولكن انتخابات الرئاسة ليست هى الصورة الوحيدة للعمل العام وإن كانت فى الأنظمة الديمقراطية هى قمة هذا العمل. العمل العام وخدمة مصر أوسع كثيراً من الانتخابات، سواء كانت التشريعية أو الرئاسية خاصة فى هذه الظروف التى يمر بها الوطن، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تياراً متنامياً يرفض الأوضاع الحالية ويدعو إلى تغييرها سلمياً، وعن طريق إقناع الرأى العام لكى يضغط على النظام، وفى مقدمة ما يطالب به هذا التيار ضرورة إدخال تعديلات دستورية جذرية تؤدى إلى نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على تعددية حزبية تقوم بإرادة الشعب وليس عن طريق «الأنابيب» واللجان الإدارية التى يمسك بزمامها الحزب الحاكم، والتعددية الحزبية الحقيقية تؤدى إلى تداول السلطة التى هى سمة أساسية من سمات النظام الديمقراطى. لقد قلت مراراً- كما درست ورأيت من تجارب الشعوب- إن وجود رئيس جمهورية سابق يمشى فى الأسواق ويعيش بين الناس واحداً منهم ضمان أساسى من ضمانات الديمقراطية لأنه وهو فى منصبه يدرك أنه سيأتى يوم لا يعصمه منه ولا يحميه إلا عمله وحكم القانون، ومن ثم كان حتماً أن تحدد فترة الرئاسة وألا تزيد على مدتين. كذلك فإنه حيث توجد السلطة توجد مقابلها المسؤولية بآليات واضحة ومنتجة. لا سلطة بغير مساءلة. ولا بد من استقلال حقيقى وكامل للسلطة القضائية، وألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. إن القضاء العسكرى ضرورى ولكن للجرائم التى تقع فى الأماكن العسكرية ومن رجال القوات المسلحة، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا أثناء الحرب وفى الجرائم التى تهدد الأمن القومى فقط ووفقاً لمعايير منضبطة ومحددة. وإذا كانت الانتخابات هى التى تأتى بممثلى الشعب على جميع المستويات فإن هذه الانتخابات لابد أن تجرى وفقاً لنظام يضمن لها النزاهة والحيدة والشفافية، ولابد من إعادة الجداول الانتخابية على أساس الرقم القومى وأن تتم الانتخابات بالوسائل الحديثة التى لا تنحاز لأحد، لابد أن تجرى الانتخابات لحساب الدولة.. لحساب المؤسسة التى اسمها مصر ولا تجرى لحساب هذا الحزب أو ذاك أو ذا الشخص أو ذاك. كل هذه المطالب الجوهرية هى أساسية لوجود النظام الديمقراطى الصحيح، وكل هذه المطالب هى محل إجماع من النخب السياسية ومن التيارات التى تتنامى وتتلاقى وتتعاون ويزداد تلاحمها يوماً بعد يوم، ومكانة الدكتور محمد البرادعى فى قلب هذه التيارات هو المكان الطبيعى لمثل هذا الرجل الفاضل والوطنى المخلص وهذا هو ما فهمته من جملة تصريحاته وأحاديثه خاصة حديثه الأخير فى «المصرى اليوم». مرحباً بالدكتور محمد البرادعى إضافة حقيقية للعمل العام فى مصر. وأنا واثق أن هذه الحملة الرخيصة ضده لا تستهدف منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية، فأصحاب الحملة يعرفون أن ذلك أمر غير وارد فالرجل راجح العقل ولن يقدم على مثل هذا التصرف، ولكن الهدف الأساسى من الحملة هو فى تقديرى إبعاد الرجل عن كل صور العمل العام وإثارة «قرفه» وضيقه ودفعه دفعاً عن هذا المعترك الذى يريدونه هابطاً ونريده من أجل مصر. حمى الله مصر ورعاها من كل سوء، ووفق أبناءها المخلصين- وهم كثر والحمد لله- للعمل المخلص الجاد. والله المستعان.
