أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا، الخميس، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمله لحين تعيين نائب عام جديد. وقال الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، إن الرئيس سيصدر قريبا قرارا بتعيين نائب عام جديد. وأضاف «عبد العاطي»، إن «القرار يأتي على ضوء المشهد السياسي الراهن«، مؤكدا أنه «لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسي عما يدور على الساحة المصرية». وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام، قال «عبد العاطي» إن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد. وردا على سؤال حول أن النائب العام الحالي ليس هو من قام بالتحقيق في موقعة الجمل قال «عبد العاطي» إن «هذا قرار تقديري للرئيس يقول إن الشخص المناسب في المكان المناسب لظروف المرحلة». وأضاف «عبد العاطي» إن الرئيس عقد اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، الخميس، مع المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزارء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسؤولين، لبحث مستجدات المشهد الداخلي وتطوراته والاستماع لصوت الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء، مشيرا إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع باستعجال عمل لجنة تقصي الحقائق. وتابع إن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها، وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة والناجزة، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة، وبين تطبيق القانون، ووقف حالات البلطجة والتعدي على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين. وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات في قضايا قتل الثوار، قال «عبد العاطي» إن «كل القضايا التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هي قيد المعالجة مرة أخرى»، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيصدر خلال، لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع، وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين». وأشار إلى أن «لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل، وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء»، مؤكدا أن «المبدأ العام الذي أقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين في رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفي به». يأتي القرار في الوقت الذي حاصر فيه متظاهرو «الألتراس» قصر الرئاسة بمصر الجديدة للمطالبة بحقوق الشهداء، فيما توجه المئات من المتظاهرين في مسيرة من ميدان التحرير إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته وتطهير القضاء.
