اصدر د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس، قرارا بإقالة المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد، النائب العام، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان وذلك في أول ردة فعل علي حكم البراءة الصادر في حق المتهمين بقضية موقعة الجمل. وقال د.أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن يباشر مهام النائب العام المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، لحين تعيين نائب عام جديد. وأضاف أن الرئيس مرسي كلف الحكومة بسن قانون يحمي مكتسبات الثورة والمجتمع بما يحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحي بثورة 25 يناير وما بعدها، موضحا القانون يهدف لوقف حالات البلطجة والتعدي علي موارد وممتلكات الدولة والمواطنين. وردا علي أسئلة الصحفيين، أكد عبد العاطي أن كل القضايا التي لم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار هي قيد المعالجة مرة أخري، وأن المشهد السياسي العام لا شك يؤثر في قرارات الرئيس ولا نستطيع أن نفصل أي قرار عن المشهد العام، وأشار إلى أن قرار إقالة النائب العام تقديري ويقول أن الشخص المناسب في الوقت المناسب لظروف المرحلة. وحول أحقية الرئيس في إقالة النائب العام قال مدير مكتب مرسي "الرئيس استخدم صلاحياته في تعيين سفيرا للدولة بعد ان اجري مشاروات في هذا الخصوص". وقال عبد العاطي، "علي صعيد آخر أجري الرئيس مرسي عدة اجتماعات بعدد من الشخصيات التي زارت مقر الرئاسة اليوم منهم نائب الرئيس و رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاعلام"
