شن حزب التجمع هجوما على «رموز جماعة الإخوان المسلمين»، الخميس، وقال إنهم «تخلوا عن الأدب اللازم في التعامل مع قضاة مصر»، وذلك عقب صدور الحكم بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، وأكد أن «الأجهزة الأمنية تعرف جيدا المسؤولين عن قتل الثوار». وقال الحزب، في بيان له، حمل عنوان «إلا القضاء يا جماعة الإخوان»، إن «الإخوان من حقهم أن يستشعروا القلق من حكم البراءة، الذي أعلن أن الأوراق المقدمة للمحكمة لا تستند إلى أي دليل، ما يدعو للبحث عن الفاعل الحقيقي»، واستدرك: «إلا أن رموزهم تخلوا عن الأدب والحرص اللازمين في التعامل مع قضاة مصر». وأضاف أن «خلو الأوراق من أي دليل يؤكد أن هناك ومنذ الأيام الأولى للثورة أيادي خفية تحرص قوى بعينها على إخفائها، وهي ذات الأيدي التي قتلت مئات الثوار من فوق الأسطح، وهي أيضا التي اقتحمت السجون وأفرجت عن الإرهابيين من حماس وحزب الله، وعن الرئيس محمد مرسي، وعصام العريان، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، وهي أيضا ذات الأيدي التى تسللت للمطابع الأميرية لتضيف أصواتًا إلى الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة». وطالب الحزب الرئيس محمد مرسي ب«الكشف عن المسؤولين في كل هذه الأحداث من اليوم الأول للثورة، وحتى تزوير انتخابات الرئاسة عن طرق اختراق المطبعة الأميرية»، على حد قول البيان، داعيا جماعة الإخوان المسلمين إلى «الكشف عن الحقائق كاملة والمتهمين في قضية المطابع الأميرية»، وقال: «بدلاً من الهجوم البذيء على قضاة مصر، هل تجرؤون على كشف الحقائق والمتهمين أم أنكم لا تريدون لأنكم تخافون؟». وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، ل«المصري اليوم»، إن «الأجهزة الأمنية تعرف جيدا المسؤولين عن قتل الثوار، ومن هاجم الأقسام والسجون وهرب الإرهابيين منها وقت الثورة، لكن هناك تغطية على الفاعل، وهو ما جعل مصر تتخبط طوال هذه الفترة». كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتي عُرفت إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية، وبسبب الانتخابات البرلمانية». وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».
