بدأ تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أولى خطوات «تدويل» قضية الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين، وشكل التجمع لجنة نوعية للاتصال بالمنظمات الحقوقية المحلية وجميع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة بفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات التى توقفت منذ 15 عاماً. وتقوم اللجنة بإعداد ملف يتضمن «التجاوزات والمخالفات المهنية والنقابية والمالية التى ارتكبتها لجان الحراسة القضائية بالنقابة»، فى غياب الجمعية العمومية للمهندسين التى تقارب نصف مليون مهندس، «حرموا من ممارسة حقهم الديمقراطى فى اختيار مجلس شرعى يمثلهم»، وذلك لتقديمه للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يجرى التجمع اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الإقليمية، من بينها اتحاد المهندسين العرب، ونقابات أخرى مثل نقابات المهندسين بالأردن والسودان وسوريا لتفعيل القضية على المستوى الدولى. وأجرت قيادات التجمع اتصالا بالدكتور عصام شرف، رئيس لجنة التسيير بنقابة المهندسين، المكلفة باتخاذ جميع الخطوات لفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات، وذلك بهدف عقد اجتماع معه لإبداء ملاحظات التجمع على أداء اللجنة، التى يتهمها التجمع بالفشل فى إنجاز مهمتها الرئيسية المتمثلة فى إنهاء الحراسة القضائية. وأعرب تجمع «مهندسون ضد الحراسة» عن مخاوفه إزاء استمرار ما اعتبره «حالة جمود» فى ملف انتخابات نقابة المهندسين، مؤكدا أن عدم التحرك لكسر هذه الحالة قبل نهاية العام يعنى استمرار الحراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام أخرى. ومن المقرر أن تنطق محكمة القضاء الإدارى فى 27 ديسمبر الجارى بحكمها فى القضية التى تقدم بها التجمع لرفع الحراسة، المستندة على بطلان الحراسة بسبب انتهاء مدة المجلس التى كانت مفروضة عليه وانقضاء جميع الأسباب التى دعت إليها. ووجه التجمع نداء لجموع المهندسين فى القاهرة والنقابات الفرعية للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها بداية الأسبوع المقبل بمحكمة جنوبالقاهرة، احتجاجاً على ما وصفه ب«الموقف السلبى» لرئيس المحكمة الذى يعرقل الإعلان عن فتح باب الترشح، وجدد تجمع «مهندسون ضد الحراسة» التهديد برفع دعوى قضائية بالحبس والعزل ضد رئيس المحكمة بصفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى يقضى بفتح باب الترشح.
