قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مصر ليست مضطرة للحصول على قيمة القرض الذي تفاوض صندوق النقد الدولي عليه وهي 4.8 مليار دولار. وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء قبيل سفره للعاصمة اليابانية طوكيو: «ليس مهماً أن نحصل علي قيمة القرض كاملة ولنا الحرية في أن نفعل ذلك حال موافقة الصندوق على القرض، المهم هو الشهادة التي سنحصل عليها من صندوق النقد بتعافي الاقتصادي المصري في إطار البرنامج الاصلاحي الذي ستنفذه الحكومة». وقال الوزير «نتجه للاقتراض من الخارج لأننا نراعي ألا نضغط علي حجم السيولة الموجودة في مصر بالاقتراض من الداخل». توجه في الساعات الأولي صباح الأربعاء، وفداً من الحكومة المصرية إلي العاصمة اليابانية طوكيو لمقابلة بعثة صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعه السنوي مع البنك الدولي هناك. وتستكمل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 4.8 مليار لدعم عجز موازنتها البالغ 22.5 مليار دولار. قالت الحكومة المصرية أنها التقت قوى سياسية واقتصادية خلال الاسبوع الجاري للتشاور حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المطروح علي صندوق النقد الدولي، إلا أن شخصيات مهمة من التي حضرت تلك اللقاءات أكدت أن الحكومة لم تتطرق بأي حال إلي برنامجها الاقتصادي، ما أثار حفيظة بعضهم. وجاء لقاء وزير المالية المصري بالمدير الاقليمي بالشرق الأوسط لصندوق النقد مسعود أحمد، الإثنين، بالقاهرة، مفاجئاً للجميع، ويؤكد أن خطوات مهمه اتخذتها مصر نحو الحصول على قرض الصندوق، خاصة مع زيارة الوفد المصري لطوكيو. وكان صندوق النقد قد اشترط علي الحكومة طرح برنامجها الاقتصادي للحوار المجتمعي للتوافق عليه كشرط أساسي لتمرير القرض. وغادر وفد حكومي مصري، فجر الثلاثاء، القاهرة، متجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في الفترة من التاسع إلى الرابع عشر من الشهر الجاري. ضم الوفد المصري ممتاز السعيد، وزير المالية، وبصحبته وفد مرافق قوامه 3 ، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفاروق عبدالباقي عبدالحميد العقدة، محافظ البنك المركزي. وسيجتمع الوفد المصري مع مسؤولين في الصندوق لتقديم خطط التنمية التي أعدتها الحكومة لمدة عشر سنوات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعوة مسؤولي الصندق لزيارة مصر.