أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة الأوغندية قدمت عرضاً إلى مصر لزراعة مليونى فدان قمح بالأراضى الأوغندية فى إطار الالتزام المصرى بتقديم الخبرات وتوفير تقاوى القمح المقاوم لأمراض الصدأ الأسود المنتشر فى «كمبالا»، مشيراً إلى قيام الفريق المصرى البحثى التابع لمركز البحوث الزراعية بحصر الأراضى الأوغندية الصالحة لزراعة القمح، بما يحقق مصلحة أوغندا فى تصدير كميات من إنتاج هذه المناطق إلى مصر طبقا لنظام الزراعة التعاقدية. وقال الوزير خلال احتفال منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بيوم الاغذية العالمى أمس : «فى إطار التعاون بين مصر ودول حوض النيل فإن مصر لا تألو جهداً لتفعيل هذا التعاون فى كل المجالات»، مشيراً إلى أن أى شىء فى بدايته صعب، ولكن بمرور الوقت نجنى جميعا ثمار النجاح لان علاقاتنا مع هذه الدول مهمة وحيوية لصالح شعوبنا. وأشار أباظة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات المصرية بدول حوض النيل، منها –حسب قوله - 5 مشروعات كبيرة فى إثيوبيا فى مجال صناعة المواسير وإمدادات مياه الشرب، مؤكداً أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لزيادة تدفق الاستثمار المصرى فى هذه الدول. وشدد على أن مصر تضمن وتساعد فى فتح آفاق الاستثمار فى دول حوض النيل لضمان استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة مع هذه الدول. وفى سياق مختلف، كشف وزير الزراعة عن أنه تم منح مهلة تصل إلى 6 شهور لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدًا أنه لا يمكن بأى حال استمرار وضع اليد إلى ما لا نهاية . ولفت إلى أن التقديرات تصل بهذه المساحات إلى ما يقرب من 600 ألف فدان. وكشف الوزير عن إعادة هيكلة هيئة التنمية الزراعية، ليكون دورها الرئيسى هو تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وطرحها للاستثمار، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل الكهرباء والرى. وحول مشروع توشكى أكد وزير الزراعة أن شركة الراجحى انتهت من استصلاح وزراعة 15 الف فدان فى المرحلة الأولى من خطتها لاستصلاح 100 ألف فدان ضمن 5 مراحل تصل مساحة كل مرحلة إلى 20 ألف فدان. ولفت أباظة إلى أن مشروع توشكى لا توجد أى مشكلات به تتعلق بالأراضى، ولكن المشكلة تكمن – حسب تأكيده - فى محدودية الموارد المائية، وهو ما يعنى أن المقننات المائية التى يتم صرفها ترتبط بما يتم إنجازه على أرض الواقع عبر مساحات مستصلحة. واشار إلى انتهاء شركة جنوب الوادى من استصلاح 40 ألف فدان أخرى ضمن أراضى مشروع توشكى، موضحا أن مشروعات التوسع الأفقى مرتبطة بتوافر الموارد المائية اللازمة. وقال أباظة: «بالنسبة لمشروع شرق العوينات فإنه يسير إلى الأفضل ومعدلات الإنجاز به جيدة»، مشيرا إلى أن قرارات السحب من الشركات غير الجادة التى تم تخصيص مساحات لها تصل لأكثر من 80 ألف فدان، تستهدف جدية العمل والاستثمار داخل أراضى المشروع. وشدد أباظة على اهمية تعظيم الاستفادة من وحدة الأراضى والمياه من خلال تحديد التركيب المحصولى الأمثل لكل منطقة من مناطق الاستصلاح فى الأراضى القديمة بما يحقق أعلى عائد ممكن من الزراعة. وأشار إلى تطبيق التركيب المحصولى المناسب لمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة أو باقى الأراضى القديمة. وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة أكد أباظة أن الدولة حريصة على توفير المنتج بأسعار تناسب المزارع وتساهم فى رفع إنتاجية مختلف المحاصيل، مشيراً إلى أنه لا مانع من إشراك القطاع الخاص فى عمليات التوزيع طالما أن هناك التزاماً بالأسعار والضوابط التى أقرتها الوازرة وأنه لن يتم السماح بالتلاعب فى الأسعار أو احتكار المنتج لصالح أى جهة حفاظا على مصلحة الفلاح.
