كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن قيام حكومة أوغندا متمثلة فى رئيسها بإبلاغ مصر عن إمكانية زراعة مليونى فدان قمحا لصالح مصر، وسيكون نظام التعاون مع أوغندا بالزراعة التعاقدية، بمعنى أن أوغندا ستزرع القمح ونشتريه منها. وأضاف أباظة فى تصريحات على هامش الاحتفال باليوم العالمى للأمن الغذائى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن الحكومة المصرية ستقدم المعونة الفنية وتمد الجانب الأوغندى بالتقاوى واختيار أفضل الأماكن والأراضى الصالحة لزراعة القمح فى أوغندا، كما أرسلت الحكومة لجانا فنية إلى أوغندا لاختيار أفضل المواقع لاستصلاح وزراعة القمح فى أوغندا وسيتم التعجيل بهذا المشروع. وقال أباظة إن الحكومة الأوغندية وافقت على تخصيص مليونى فدان للشركات المصرية الجادة، وبدأت مصر بالفعل فى زراعة 20 ألف فدان منها، مشيرا إلى بعض المشكلات التى تعرضت لها اللجنة المرسلة من وزراة الزراعة والمتمثلة فى بعد هذه المناطق عن المرافق والبينة الأساسية، رغم أن الأراضى جاهزة للزراعة من حيث خصوبة التربة وتوافر كمية كبية من المياه بها. وأكد أنه تم اختيار المواقع الأكثر قربا من المرافق حتى يبدأ القطاع الخاص عمله بعد أن يتم توقيع اتفاقيات بين الحكومتين على حماية هذه الاستثمارات ودعمها ومساندها حيث تمد مصر أوغندا بخبراتها فى صناعة أصناف القمح المقاوم لمرض الصدأ الأسود. وحول علاقته بالبابا شنودة، قال أباظة إنه تربطه به علاقة وطيدة وإن سبب زيارته له كانت للاطمئنان على صحته، وليس لتهنئته بالجلوس على الكرسى الباباوى، نافيا ما قالته وسائل الإعلام أنه طلب من البابا الصلاة من أجل المياه. بقوله: «علاقتى بالبابا ترجع إلى أخيه الذى كان أستاذا لى، وطالبت منه التواصل مع المسيحيين فى أثيوبيا وأن تعود علاقة الشعبين مرة أخرى من خلال الكنيسة الأثيوبية». وأكد أباظة أن الحكومة ستلتزم بالأسعار التى أعلنتها لتسلم القمح من المزارعين بحد أقصى 270 جنيها للأردب وهو ما يكلف الدولة دعما يصل إلى 2.2 مليار جنيه، وأضاف أن دعم رغيف الخبز على رأس منظومة الدعم التى توفرها الحكومة، وتدعم الدولة السلع الغذائية الأساسية بما يزيد على 9 مليار جنيه سنويا وكان قد وصل أثناء أزمة الغذاء عام 2007 إلى 21 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم وضع آليات لضمان توريد القمح المحلى من المزارعين الذين يبلغون بنك التنمية والائتمان بالمساحة التى زرعوها، على أن يتم تقدير الكمية التى سيوردها المزارع للبنك لضمان عدم توريد أقماح مستوردة على أنها محلية كما كان يحدث فى الماضى، وقال: «التزامنا مع مزارعى القمح فقط وليس التجار». وحول الأمن الغذائى المصرى قال أباظة، إن قطاع الزراعة المصرى من بين القطاعات التى تأثرت سلبا وإيجابا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء عام 2007، إضافة إلى التحديات التى تواجه القطاع من تغير المناخ وندرة المياه والتصحر والتنوع البيولوجى والأمراض العابرة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الأمن الغذائى حيث زيادة الإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى حيث التوسع الأفقى والرأسى، وزيادة المساحة المزروعة وتنمية التصنيع الغذائى والزراعى، وتدعيم المؤسسات الزراعية خاصة البحوث والإرشاد الزراعى.
