اعتصم العشرات من مزارعى وتجار الذرة ببلقاس والسنبلاوين فى الدقهلية، أمس، احتجاجاً على رفض الحكومة تسلمها رغم إعلانها أسعار التسلم منذ شهر سبتمبر الماضى. فى بلقاس، اعتصم المزارعون والتجار أمام شون الذرة المكدسة، متهمين الحكومة بإجبارهم على هجر أراضيهم. أكد محسن محمد عوضين، من المزارعين، أن الحكومة منعت المزارعين من زراعة الأرز وأجبرتهم على زراعة الذرة بحجة أنهم فى نهايات الترع، ومع ذلك لم تتسلم الذرة وتركتها مكدسة بمنازل الفلاحين بلا فائدة منها. وقال إن مدير الجمعية قال لى: «لو زرعت أرز بالمخالفة هاعملك محضر وممكن تتسجن» ولما زرعت الذرة وطالبت بتسلمها قال لى: «ماعنديش تعليمات أستلمها». وأضاف جمال اللاوندى، من المزارعين: «يعنى الحكومة حرمتنا من زراعة الأرز اللى هانكله طول السنة وحرمتنا من ثمن الذرة اللى هانعيش بيه وكأنها عايزة الفلاحين يموتوا من الجوع أو يهجروا الأراضى ويشتغلوا أى حاجة تانية علشان يعيشوا». وقال ماهر أحمد العوضى، من التجار: «أعلنت الحكومة عن أسعار تسلم الذرة فى أواخر شهر سبتمبر الماضى من 200 إلى 230 جنيهاً للطن حسب درجة النظافة، وبناء عليه قمنا بشراء الذرة من الفلاحين على أسعار الحكومة وتكدست الذرة فى المخازن ولم تتسلمها الحكومة على الرغم من أنها كل سنة تتسلم الذرة فى أوائل شهر أكتوبر ولكن هذا العام لا حس ولا خبر». وفى السنبلاوين اعتصم التجار والمزارعون للمرة الثانية داخل الشونة الرئيسية احتجاجاً على عدم قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بتوريد الذرة ورفض الشونة تسلمها. واتهم على عابد، من المزارعين، الحكومة بالتقاعس عن تسلم الذرة هذا العام والتسبب فى فسادها وتلفها بسبب الحشرات والأمطار رغم إجبارها المزارعين على زراعة 50٪ من الأراضى بمحصول الذرة الشامية، وقال: «عند الحصاد تخلت الدولة عنا وتركتنا نبيعها كعلف حيوانى خوفاً من هلاك المحصول بأكمله». من جانبه، تقدم طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب، بسؤال عاجل لوزير الزراعة ووزير التضامن، حول تقاعس الحكومة عن تسلم محصول الذرة رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان الأسعار. وقال العضو إن الحكومة دفعت معظم الفلاحين إلى هجر الأراضى الزراعية والعمل فى مهن أخرى بسبب سياساتها التعجيزية فأصبحت تستورد القمح الفاسد ولا تشجع الفلاح على زراعته، وهى اليوم تدفعه للتوقف عن زراعة الذرة ثم تتوجه إلى استيرادها، واتهم الحكومة بتنفيذ مخطط لوقف زراعة الذرة لصالح بعض المستوردين.
