أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أن مصير مشروع محطة الضبعة النووية سيتحدد قبل نهاية الشهر الجارى، بانتهاء الدراسة الحالية لتقييم مدى إمكانية إقامة مفاعل نووى فى المنطقة من عدمها. ورفض يونس فى تصريح ل«المصرى اليوم» الحديث عن سيناريوهات التعامل مع المحطة. وقال: لايزال هناك 28 يوماً من شهر ديسمبر يتحدد خلالها مصير المشروع. جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى الأول للطاقة الجديدة والنظيفة، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الجديدة أمس. وقال الوزير إن شركة نقل وتوزيع الكهرباء المصرية التابعة للوزارة ستشترى الطاقات الإنتاجية للشركات التى ستقوم بضخ استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة من خلال مناقصات خاصة، تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع الوزارة طرحها. وأوضح أن الأسعار التى ستشترى بها شركات التوزيع والنقل من محطات التوليد الخاصة لن يكون لها علاقة بأسعار البيع للمواطنين، لافتاً إلى أن أسعار البيع يتم تحديدها بواسطة الحكومة ويراعى فيها البعدين الاجتماعى والتنموى. وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت أطلساً جديداً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر، يحدد المناطق التى يمكن الاستثمار فيها، لافتًا إلى صدور قرارين جمهوريين يحددان مساحة 7 آلاف و200 متر مربع تم تخصيصها لتلك الاستثمارات. وأوضح أن أول مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح سيضخ إنتاجه فى الشبكة القومية رسميا فى النصف الأول من العام المقبل، وتبلغ طاقته 430 ميجاوات، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى 120 ميجاوات. وقال وزير الكهرباء إنه سيتم تنفيذ مشروعات أخرى لإنتاج الطاقة من الرياح بطاقة 920 ميجاوات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وتم تأهيل 10 شركات من إجمالى 34 شركة عالمية تقدمت لتنفيذ تلك المشاريع. وأضاف يونس أن الحكومة ستقدم حزمة حوافز لتلك المشاريع، أهمها توفير الأراضى لها بالتكلفة الفعلية، مع إلزام شركات نقل وتوزيع الكهرباء بالشراء منها وفق عقود لمدة 25 عاماً، مؤكداً أن هذه العمليات ستكون مضمونة من الحكومة والبنك المركزى المصرى، كما تشمل الحوافز تخفيض الجمارك بنسبة 2% على مستلزمات ومعدات تلك المشاريع. وحول مشاريع الطاقة الشمسية قال: يجرى تنفيذ مشروع لتوليد 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية والباقى عبر محطات مركبة، لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ العمل نهاية العام المقبل، ليكون ضمن مشاريع كبرى هى الأولى من نوعها فى العالم. وأوضح أن مشروع الربط مع أوروبا يجرى تنفيذه مع إسبانيا وتونس وليبيا ويجرى تجريبه حالياً تمهيداً لتنفيذ الربط رسمياً فى النصف الأول من العام المقبل، وقال إنه تم تنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية ودول الخليج، وجار حاليا تحديد مسار هذا الخط تمهيدا لتشغيله عام 2013. وأشار إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعا قريبا مع مسؤولين سودانيين وإثيوبيين لبحث خطوات تنفيذ الربط الكهربائى مع كل دول حوض النيل. من ناحية أخرى، دعا مستثمرون مشاركون فى المؤتمر إلى وضع حوافز وضمانات لتنشيط استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة النظيفة. وقال محمد عزيز صباغ، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: من الضرورى الترويج لمشاريع الطاقة النظيفة وتنفيذ البحوث الخاصة بتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة. وقال الدكتور محمد الغتورى، رئيس الجمعية: لابد من زيادة استثمارات الطاقة المتجددة فى ظل تزايد المشاكل واستخدام البترول والفحم والغاز كمصادر للطاقة. ودعت إيرينا بيلوز، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى إعادة رسم السياسات والتشريعات لإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة من كل دول العالم، وأكدت أن الوكالة ستكثف حربها ضد ظاهرة الانبعاثات الحرارية، على أن يتواكب مع هذه الحرب توفير الدعم والتمويل لإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة.
