كشف تقرير لجنة حصر تلفيات وخسائر الشركات المصرية بالجزائر، التى تم تشكيلها من وزارات الخارجية والبترول والاستثمار والاتصالات والإسكان، أن التقديرات المبدئية لإجمالى الخسائر لن تقل بأى حال عن مليارى جنيه، تكبدتها شركتا «أوراسكوم» و«المقاولون العرب» وعدد من سلاسل المطاعم والمحال المصرية، إلى جانب شركات بترول وغاز مصرية توقف نشاطها هناك بعد أحداث الشغب وعمليات التخريب والنهب الواسعة التى قامت بها جماهير جزائرية متعصبة ضد المنشآت المصرية هناك. وأوضح التقرير الذى تلقاه د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نحو 42 شركة ومنشأة مصرية تعمل فى الجزائر، تتراوح رؤوس أموالها ما بين مليون ومليار دولار، للشركة الواحدة، وأن إجمالى الاستثمارات المصرية يزيد على 6 مليارات دولار، وتوقفت 90% من هذه الشركات عن العمل تماماً منذ أحداث الخرطوم. وأكد التقرير أن هذه الشركات تتكبد خسائر يومية لا تقل عن 3 ملايين دولار بسبب توقفها وتسريح العمالة بها وعودة البعض منهم إلى مصر، بعد المضايقات الشديدة التى تعرضوا لها هناك. وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية تنوى تحريك دعاوى قضائية دولية للمطالبة بتعويض الشركات والمنشآت والمستثمرين المصريين عن خسائرهم فى الجزائر. وفى السياق نفسه، نقل الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تأكيد المجلس فى اجتماعه الأخير استمرار وزارة الخارجية فى إجراء اتصالاتها مع الجانب الجزائرى لضمان أمن وسلامة المصريين المقيمين هناك، والحفاظ على الممتلكات والمصالح المصرية، ومواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية، لحصر خسائر الشركات المصرية بالجزائر نتيجة أعمال الشغب التى تعرضت لها تمهيداً للمطالبة بالتعويض المناسب لها. وقال راضى: إن المجلس أكد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفرق المصرية ومشجعيها لدى مشاركتهم فى منافسات رياضية بالخارج. وأكد مصدر مطلع فى شركة المقاولون العرب أن الشركة لم تتكبد خسائر مادية كبيرة فى مقارها، وإنما تتكبد خسائر يومية منذ توقف العمل قبل مباراة منتخبى مصر والجزائر يوم 18 نوفمبر الماضى.
