أعربت النقابة العامة للصيادلة عن "احتجاجها الشديد " إزاء ما اعتبرته "موقفا متصلبا " من جانب وزارة الصحة بسبب إصرار مسؤوليها على تطبيق القرار الوزاري الجديد الخاص بالاشتراطات الصحية. وقررت النقابة حشد جميع أعضائها في القاهرة و المحافظات لإعلان رفضهم القرار، وذلك في جمعية عمومية طارئة يوم 12 فبراير المقبل . ودخلت النقابة في مواجهة جديدة مع مسؤولي الوزارة ، حيث أخبر «كمال صبرا» مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة أعضاء مجلس النقابة أن الوزارة تمنع إنشاء صيدليات جديدة في المناطق العشوائية. لكن النقابة أرسلت مذكرة احتجاج للدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، رفضت فيه القرار، مؤكدة أنه يحرم ما لايقل عن 16 مليون مواطن مصري من الخدمات الدوائية والصحية، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي أشار إلى أن هذا العدد يقطن هذه المناطق. كما استنكرت النقابة اصرار الوزارة على تطبيق شرط زيادة مساحة الصيدليات إلى 40 مترا، وما يترتب ليه من "تفاقم البطالة " بين شباب الصيادلة، مشترطة أن يتم عدد المقبولين في كليات الصيدلة إلى 3500 طالب كل عام وهو ما يستلزم تأجيل تطبيق القرار حتى يتحقق شرط تخفيض الأعداد. واقترحت النقابة التوصل إلى "حل وسط " مع الوزارة و الذي يتمثل في زيادة مساحة الصيدلة الجديدة إلى 30 مترا بدلا من 40، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يخفف العبء على كاهل الصيادلة خاصة فئة الشباب منهم، حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة لمزاولة المهنة، منبهة إلى أن زيادة المساحة التي تشترطها الوزارة يشكل عقبة في مستقبل شباب الصيادلة . و نبهت النقابة إلى أن تطيبق القرار الذي يشمل الصيدليات المؤجرة سوف يتسبب في مشكلات للصيدلي، الذي لن يتمكن من تجديد مدة الإيجار للصيدلية صغيرة المساحة .
