تحدثت الأوساط المالية خلال ال72 ساعة الماضية عن الأزمة التى تعانى منها إمارة دبى، بإعلانها عن عجزها فى الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها، إلا أن المحللين أجمعوا على أن الإمارة لا تواجه خطر الإفلاس بسبب أبوظبى، التى سارعت إلى تقديم المساعدة لشقيقتها، وهو التدخل الذى ينفى بشكل قاطع وعملى حديث بعض وكالات الأنباء عن منافسة محتدمة وضارية بين الإمارتين الشقيقتين اللتين تشكلان العامود الفقرى لعائلة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبى، قد أكد نفس المعنى خلال حديثه مع إعلاميين من 47 دولة الأسبوع الماضى فى رده على سؤال من صحفى برازيلى قائلاً: «أبوظبى ودبى نسيج واحد ولا يوجد فارق بينها». الإجابة نفسها سمعتها من مسؤولى أبوظبى خلال لقاء وفد الإعلاميين مع وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله، ردا على سؤال من صحفى تونسى إذ قال: «هناك مزايا تنافسية بين الإمارات السبع وبين أبوظبى ودبى بصفة خاصة، وفى النهاية الغرض من المنافسة هو تقديم الأفضل والجودة الأعلى، وهو ما يصب فى مصلحة دولة الإمارات فى جميع المجالات». التكامل بين الإمارات السبع يقودنا إلى الحديث عن «التجربة الإماراتية»، الدولة التى أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 38 عاما، على مبدأ أن «الإنسان هو محور التنمية». الإمارات المعروفة بأنها دولة نفطية أصبحت من الدول التى تعتمد على التنوع الاقتصادى، حتى إن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى وصلت إلى 63.2٪ عام 2008 بإجمالى 590 مليار درهم من 934 ملياراً هى قيمة الناتج المحلى الإجمالى للعام نفسه، وأصبحت الإمارات معروفة بأنها دولة المشاريع الأسطورية التى أغرت العديد من الدول بالاستثمار فيها حتى بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 125 مليار درهم عام 2007. ويعد مشروع جزيرة السعديات فى أبوظبى أحد أبرز هذه المشاريع الأسطورية، وتبلغ مساحتها 27 كم، وتضم عدداً من أبرز المتاحف العالمية أشهرها متحف «لوفر أبوظبى»، ويتكلف هذا المشروع المتوقع إنجازه عام 2018 نحو 30 مليار دولار، إضافة إلى مشروع جزيرة ياس التى لم تكن تضم سوى الرمال فى عام 2007 وأصبحت حاليا تضم حلبة سباق «الفورمولا» العالمى للسيارات، إضافة إلى العديد من المنتجعات والفنادق العالمية، وتكلف هذا المشروع 40 مليار درهم. كما وضعت أبوظبى حجر الأساس لمدينة «مصدر»، التى ستُعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات باعتمادها على «الطاقة النظيفة»، حيث إنها ستعتمد على الشمس كمصدر ل90٪ من طاقتها، ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع خلال 7 سنوات باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار دولار أمريكى. وبينما ذكرت مجلة «فورتشن» أن مشاريع أبوظبى تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار دولار «734 مليار درهم»، أعلنت دبى عن عدد من المشاريع الأسطورية الأخرى مثل مدينة «جميرة جاردنر» التى تتكلف نحو 90 مليار دولار، ومشروع «دبى لاند» الذى يعد أضخم بكثير من «ديزنى لاند»، وتم تقدير تكلفته الأولية ب 65 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع «داون تاون برج دبى» بقيمة 20 مليار دولار، كما أنجزت العام الحالى المرحلة الأولى من مشروع مترو دبى المعلق الذى يتكلف نحو 30 مليار درهم. وإذا كانت الإمارات قد تعاملت بنجاح مع الأزمة المالية العالمية، حيث ضخ المصرف المركزى نحو 120 مليار درهم ساهمت بشكل كبير فى تخطى الأزمة، فإنها تأثرت بالأزمة، بدليل إعلان دبى عدم قدرتها على سداد ديون شركات تابعة لها وتوقف بعض المشاريع مثل مشروع «دبى لاند».. ورغم أن الشيخ محمد بن راشد صرح لوفد الإعلاميين بأنه لا يفضل أن يطلق عليها اسم «أزمة» ويفضل أن يسميها «تحديًا سنخرج منه أكثر قوة»، فإن الشيخة لبنى القاسمى، وزيرة التجارة الخارجية، قالت إن الإمارات تخطت الأزمة وبدأت مرحلة انتعاش بسبب الاتجاه للتنوع الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الخارجية داخل الدولة، واعتبرت أن تأجيل بعض المشاريع هو أمر مؤقت من الناحية التجارية لتخطى فترة الأزمة. على المستوى السياسى تعد «التجربة الإماراتية» حالة فريدة، حيث تضم نوعين من الحكومات: حكومة محلية فى كل إمارة من الإمارات السبع، وحكومة اتحادية على مستوى الدولة، ويقوم دستور الدولة على تعزيز الشراكة بين نوعى الحكومة.. ويتكون عدد أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى «البرلمان» من 40 عضواً، كل إمارة لها حصة معينة، 50٪ منهم بالتعيين والباقى عن طريق الانتخاب غير المباشر عبر «المجاميع الانتخابية»، حيث يرشح حاكم كل إمارة مجموعة من الأشخاص يختارون فيما بينهم العدد المحدد المطلوب للمجلس. وتوقع رئيس المجلس الوطنى عبدالعزيز الغرير خلال لقائه بالإعلاميين أن يتم تمديد «عملية المجاميع» إلى أن تصل إلى اختيار 50٪ من أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب المباشر. من جانبه، أوضح د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات «دولة وسطية» و«جزء من المعسكر المعتدل» ولا تتبع سياسة محاور وإنما سياسة اعتدال تهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس عادل يتمثل فى دولة على حدود 1967 عاصمتها القدس. وخلال لقاءات جميع المسؤولين الإماراتيين مع الوفد الإعلامى، أجمع كل منهم على حدة وكل فى مجاله، على أن الإنسان الإماراتى هو محور التنمية، وشددوا على التطور الكبير الذى شهدته المرأة الإماراتية فى الدولة، بدليل أن 70٪ من طلبة الجامعة من النساء، وتولى المرأة 4 مقاعد وزارية فى الحكومة الحالية، وتمثيلها فى المجلس الوطنى الاتحادى «البرلمان» بتسع عضوات من 40 بنسبة حوالى 25٪، وشغلت منصب القاضية ووكيلة النيابة والسفيرة فى الخارج، كما أن المرأة تشغل 66٪ من وظائف القطاع الحكومى من بينها 30٪ من الوظائف القيادية العليا، ونحو 60٪ من الوظائف الفنية التى تشمل الطب والتدريس والصيدلة، حتى إن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اعتبر أن «تمكين المرأة» هو أبرز نجاحات دولة الإمارات. وعندما تحدث وكيل دائرة «وزارة» التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله عن «رؤية أبوظبى الاقتصادية 2030»، وهى خطة تم اعتمادها العام الحالى، لما يجب أن تكون عليه إمارة أبوظبى التى تشكل 87٪ من مساحة الإمارات فى عام 2030، فقد شدد على أن محورها هو الإنسان الإماراتى، إذ تعتمد عليه فى بنائها والمشاركة فيها والحفاظ عليها، وترتكز هذه الخطة على تفعيل التنوع الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة وعدم الاعتماد على القطاع النفطى كمورد أساسى، وبالتالى توفير المهارات المطلوبة لدعم القطاعات غير النفطية عن طريق اعتماد سياسات توفر هذه المهارات فى العامل البشرى، وإعطائه الفرص اللازمة ليصبح أساس الاقتصاد الوطنى، وذلك عن طريق التعليم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن الأرقام الرسمية تؤكد أن نسبة التعليم فى الإمارات حالياً بلغت 95٪. وحول قضية العمالة الوافدة، أكد المسؤولون الإماراتيون أنه أصبحت هناك أولويات فى اختيار العمالة للحفاظ على المعادلة المقبولة التى تحافظ على هوية الإمارات. وأوضحت لبنى القاسمى، وزيرة التجارة الخارجية، فى هذا الشأن أن الإمارات معروفة بتنوع عمالتها، ولكنها كشفت أن أهم نقاط اختيار العامل الوافد هى اهتمام دولته بمجال التعليم، مشيرة إلى أن الدول التى ركزت على مسألة التعليم هى التى تنافس على تواجد عامليها فى الخارج. من جانبه، أكد وزير التعليم الإماراتى نهيان بن مبارك انفتاح دولته، وقال: «ثقتنا فى وطننا تجعلنا ننفتح، فالانتماء للوطن لا يأتى من طابور الصباح»، وأكد قدرة العرب على التطور بدليل نجاحهم البارز فى دول العالم الغربى. وقد لخص وزير التعليم الإماراتى فلسفة نجاح الإمارات بقوله: «القيادة التى أسسها الوالد زايد مبنية على احترام الإنسان بكل ما يستلزمه ذلك من عدل ومساواة وتكافؤ فرص وهى الأساس لتطور الإمارات». وفى النهاية يبقى رقم كاشف لنجاح سياسة الإمارات، إذ تؤكد الأرقام الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلى (مستوى دخل الفرد) هو 185 ألف درهم سنوياً أى ما يعادل نحو 53 ألف دولار.
