أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الحكومة انتهت من إعداد خريطة جديدة للاستثمار في جميع المحافظات، بهدف توفير فرص عمل جديدة، والحد من مشكلة البطالة والتي وصلت إلى 12.7% خلال العام الحالي. وقال صالح خلال لقاءه مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن المحور الرئيسي لعمليات التنمية والاستثمارات التي تستهدفها الحكومة، تتمركز في منطقة قناة السويس، وان الحكومة انتهت من إعداد خطة تتضمن مشاريع على كافة مناطق القناة، في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، منها مشروعا لإنشاء أول ميناء كبير محوري لمنطقة شرق التفريعة، وإنشاء وادي السيلكون بالإسماعيلية للصناعات التكنولوجية، وهناك 8 شركات عالمية تقدمت بطلبات لإقامة مشروعات في هذه المنطقة. و أشار إلى أن الرئيس محمد مرسى والحكومة الجديدة يعملان على تحقيق الاستقرار السياسي لمصر، حيث يتم العمل على الانتهاء من الدستور الجديد خلال شهر ونصف، وبعدها سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية، بذلك نكون وصلنا لمرحلة الاستقرار، موضحا أن الحكومة وقعت تعاقدات مع شركات عالمية في منطقة شمال غرب خليج السويس، باستثمارات 1.5 مليار دولار تسهم في توفر 40 ألف فرصة عمل. ونوه إلى أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة أمام الحكومة، بسبب ارتفاع عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يتراوح خلال موازنة العام الحالى بين 135 و175 مليار جنيه، بما يشكل عائقا امام الحكومة وعليها الاقتراض لسد هذا العجز. وقال إن هناك إرادة سياسية لزيادة معدل الاستثمارات، باعتبارها طوق النجاة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الحكومة في المحافظات، تتضمن التوسع في المشروعات الصغيرة، والتي يتراوح رأسمالها مابين 2 مليون و50 مليون جنيه. وأشار إلى أن هناك 128 مشروعا جاهز للتنفيذ، ستقوم الحكومة بمساعدة المستثمرين على استخراج التراخيص اللازمة لهم، مضيفا أن هناك نحو 14 مشروعا يتم طرحهم خلال العام الحالي، بنظام الشراكة بين قطاع العام والخاص في إنشاء الطرق والطاقة، وإدارة المواد الصلبة باستثمارات 8 مليار دولار. من جانبه أكد سمير فهمى رئيس الجمعية ، أن من أكثر المعوقات التي تواجه المستثمرين اللبنانيين، صعوبة استخراج التراخيص وتسجيل الاراضى.
