رفض كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الأربعاء، مقترحات هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، بشأن حقوق جريدة «الشعب»، حيث أنه لا يمت بصلة من قريب أو بعيد إلى نصوص الاتفاق الموقع في 9 ديسمبر 2009، بين نقابة الصحفيين، ومجلس الشوري، والمجلس الأعلى للصحافة. وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات صحفية: إنه «حتى الآن لم يصلنا شيء رسمي من المجلس الأعلى، إلا أن المطروح والمعلن إعلاميا من جانب رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد إلى نصوص الاتفاق الموقع في 9 ديسمبر 2009، بشأن حقوق صحفيي جريدة الشعب». وأكد كارم محمود لصحفيي «الشعب» المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين، منذ أسبوعين، أن «نقابة الصحفيين أعلنت في اجتماعها الطارئ، الأربعاء الماضي، التزامها بكافة بنود اتفاق 2009 لحصول صحفيي الجريدة على حقوقهم»، داعيا مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة إلى «الالتزام بهذا الاتفاق، الذي وقع عليه رئيسهما بصفته آنذاك». كان صحفيو جريدة «الشعب»، قد اتفقوا في التاسع من ديسمبر عام 2009، مع النظام السابق بعد أن أغلق صحيفتهم، بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التأمينات الاجتماعية، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة، ووقع هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين السابق، ووقع عليه ممثل عن الصجفيين بشهادة 6 من كبار كتاب الصحف القومية والحزبية.
