علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى أوصت بمد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية لزيادة أسعار الطاقة للمصانع لمدة 6 شهور أخرى ويعاد النظر فيها بعد انتهاء المدة. قال مصدر مسؤول فى اللجنة إن توصية اللجنة جاءت بعد أن تبين لها أن القطاع الصناعى لن يتحمل أعباء أى زيادات جديدة فى تكاليف الإنتاج، خاصة أن جميع المؤشرات العالمية تؤكد استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لمدة 18 شهرا. كانت الحكومة قد قررت مطلع عام 2008 وقف تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج زيادة أسعار الطاقة للصناعة لمدة عام تنتهى فى 30 ديسمبر الماضى نظرا للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.وتابع أن اللجنة رأت أن أى زيادة على مدخلات الإنتاج ستنعكس سلبا على الأسعار للمستهلكين وعلى قدرة المصانع على المنافسة خارجيا، وهو ما سيؤدى إلى زيادة حالة الركود وقد تؤدى لإغلاق بعض المصانع أبوابها وتسريح العمالة. وأكد أن اللجنة تصدر توصية فقط إلى الوزراء الأعضاء بالمجلس الأعلى للطاقة والذين يقومون بدورهم باعتمادها أو رفضها، على أن يتم وضع تقرير نهائى للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لاعتماد القرار خلال أسبوعين. ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا نهاية الشهر الجارى لاتخاذ قرار نهائى حيال هذه المسألة وسط توقعات قوية باعتماد التوصية المقدمة من جانب لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى. وأشار المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن التوصية كانت أشبة بالإجماع، وذلك ردا على ما تردد بشأن وجود اعتراضات من جانب وزارتى البترول والكهرباء موضحا أن باقى الأعضاء باللجنة استطاعوا إقناع مندوبى الوزارتين بأهمية التأجيل لفترة جديدة. كان اتحاد الصناعات قد تقدم الشهر الماضى بطلب رسمى إلى وزارة التجارة والصناعة باستمرار تأجيل زيادات الطاقة للصناعة نظرا للأعباء الكثيرة التى تتحملها فى ظل انخفاض الطلب العالمى، وهو الاتجاه الذى سانده المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة له بمجلس الشورى. ودعا رشيد المجلس الأعلى للطاقة إلى الموافقة على مد التأجيل فى ظل تأكيدات من تقارير عالمية بأن توابع الأزمة مستمرة ل 18 شهرا أخرى بما يؤكد أهمية تأجيل الزيادة.من جانبه رحب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، بتوصيات اللجنة مطالبا باعتمادها مباشرة من الأعلى للطاقة. وتابع أن التوقعات تشير إلى أن عام 2010 هو الأسوأ بما يستدعى من الحكومة عدم اتخاذ أى قرارات من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج والاستمرار فى المساندة التصديرية. وقال: إذا كان حجم الإنفاق الاستهلاكى العالمى انخفض بنسبة 15% العام الماضى، فإنه من المتوقع أن يصل العام الجديد إلى 20% كما أن هناك بالفعل تراجعاً ملحوظاً فى حجم الطلبات التصديرية للعديد من الشركات مقارنة بفترات سابقة. وقال تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، إن العائد من الزيادة إذا ما تم إقرارها لن يكون مجزياً للحكومة مقارنة بالاستفادة الكبيرة التى ستتحقق من مساندة القطاع الصناعى. وأشار إلى أن نسبة استهلاك المصانع غير كثيفة الطاقة والتى ستخضع للمرحلة الثانية لا تتعدى 11% مقارنة ب 21% للصناعات كثيفة الاستهلاك والتى خضعت للمرحلة الأولى. وأضاف أن هذة الزيادة كانت ستطبق على صناعات كثيفة العمالة، وبالتالى أى معوقات أو سقوط لها سيتبعه تسريح أعداد كبيرة من العمالة.
