قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه، نائب رئيس مجلس الدولة؛ تأجيل نظر دعويين تطالبان ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وتستأنف هيئة المحكمة نظر 46 دعوى أخرى، تطالب بحل «التأسيسية». كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها. وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين، عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسبما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى.