قام المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل اليوم السبت وجميع محامي جماعة الإخوان المسلمين المترافعين فى الدعاوى المطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية، بالتنازل عن جميع طلبات رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية.. قائلاً: إنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى.. وتابع قائلاً: إنهم سوف يتنازلون أيضاً عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر 23 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة الثانية للدستور إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل عدد من أعضاء الجمعية التاسيسية إلى جانب محامي الإخوان، وضم جميع الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية وتقديم المستندات.
