قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية معرضة للحل خلال جلسة الثلاثاء في مجلس الدولة، مضيفًا «نحن ننتظر الحكم ولكن لن نتوقف عن العمل والوقت ليس ضائعًا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر». وأشار خلال لقائه بوفد لجنة الشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الأوروبي بمقر الجمعية، الإثنين، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات، إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بتشكيل الجمعية وفقًا للإعلان الدستوري وسيتم مراعاة تمثيل جميع الفئات بها، وتابع « قد يبقى الرئيس على نفس التشكيل الحالي ولا مخالفة قانونية في ذلك أو يضع تشكيلاً جديدًا وفي كلتا الحالتين لن تبدأ الجمعية من الصفر بل ستستمر على نفس العمل الذى وصلت إليه حاليًا». وتوقع «الغرياني» أن تنتهي الجمعية الحالية من عملها في شهر نوفمبر المقبل إذا صارت الأمور كما هي، وأشار إلى أنه كان من الممكن أن ينتهي العمل في آواخر شهر أكتوبر الجاري إلا أن إجازات عيد الأضحى ستحول دون ذلك. وردًا على سؤال بشأن الهجوم والانتقادات التى تتعرض لها «التأسيسية» أوضح «الغرياني» أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، وقال إنه في الحالتين سواء بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية، سيظل هناك حراك معارض لها . وحول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية في الحكم، قال «الغرياني» إن «مصر شهدت حكمًا مركزيًا طوال تاريخها والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة ولذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، وكانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين، وإذا كان لدينا بعض اللامركزية في الحكم ولكنها كانت شكلية ومليئة بالفساد ونسعى في العهد الراهن إلى بناء نظام فعال للحكم المحلي، ورغم بقاء التخطيط المركزي يكون للمحليات التخطيط لشؤونها المحلية وتنفيذ السياسات كل في إقليمه».
