توقع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور انتهاء عمل الجمعية في خلال شهر نوفمبر المقبل، أوله أو منتصفه، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية بعد حكم يصدر غدا لكن أي جمعية جديدة ستبدأ على أساس تركته الجمعية الحالية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الغرياني، خلال لقائه بوفد ممثلي الاتحاد الأوربي بالقاهرة ، ويضم 31 شخصية ، إلى أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر الجاري إلا أن فترة العيد في نهاية الشهر قد تحول دون ذلك. واستعرض الغرياني في اللقاء عمل الجمعية ولجانها وما ناقشته من قضايا وقدمته من مقترحات مؤكدا على أن الكثير من المقترحات لم تعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها وإنما هي انتاج للجان. وردا على سؤال بشأن الهجوم والانتقاد للتأسيسية وإمكانية تعرضها للحل نبه الغرياني إلى أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها وهناك حكم قضائي متوقع صدوره غدا الثلاثاء بشأن مصيرها. وأضاف أنه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه ، وحسب الإعلان الدستوري، يمكن لرئيس الجمهورية ، لو أراد ، أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة سواء بنفس الأعضاء ، ولا مخالفة في ذلك للقانون ، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت، أو بتشكيل جديد. وأوضح أنه في الحالتين ، بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية ، سيظل هناك حراك معارض لها ، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على عمل معد من قبل وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان كلها مسجلة تفصيليا وستبني على أساس موجود. وقال الغرياني" نحن ننتظر الحكم ولكن لن نتوقف عن العمل والوقت ليس ضائعا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر". وفي رده على سؤال حول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية في الحكم قال الغرياني إن مصر شهدت حكما مركزيا طوال تاريخها والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة ولذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، وكانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين.
