انتقد عدد من النشطاء السياسيين والأطباء قانون التأمين الصحى الجديد،المزمع عرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية، وهددوا بتنظيم وقفات احتجاجية متتالية أمام مجلس الشعب حال عرضه على البرلمان بصيغته الحالية التى تم تسريبها، دون عرضه على الشعب، أو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لإبداء الرأى. واتهمت الطبيبة منى مينا، المنسق العام لحركة «أطباء بلا حقوق»، الحكومة بتوجيه الاتهامات إلى نظام التأمين الصحى الحالى، لتبرير القانون الجديد الذى يعد، حسب رأيها، خصخصة لقطاع الصحة، وأوضحت خلال ندوة «لا لخصخصة التأمين الصحى» التى نظمتها حملة «مصر أهم» بمجمع نور الثقافى، أمس الأول، أن ما ورد فى القانون الجديد، بخصوص حزمة الكوارث الصحية الشخصية، والمقصود بها الأمراض الخطيرة، مثل الفشل الكلوى والكبدى والسرطان وغيرها من الأمراض، مخصص لها جزء من التأمين يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء لكل حالة، وقالت: «يعنى اللى يتعرض لكارثة يروح لرئيس الوزراء شخصياً، كى يحصل على قرار العلاج»، وهو ما اعتبرته «مينا» يفتح الباب أمام المحسوبية والرشاوى، ولفتت إلى أن تصريحات وزير الصحة حول القانون الجديد وأنه لن يسمح بتحميل محدودى الدخل أى أعباء إضافية، وأنه سيأخذ من الأغنياء لعلاج غير القادرين، غير صحيحة، لأن تفاصيل القانون لم توضح من هم غير القادرين، ولم تحدد مستوى دخلهم، وطالبت أعضاء مجلس الشعب برفض القانون، قبل أن يتحول إلى كارثة حسب وصفها. وأكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق لحركة «كفاية»، أن قانون التأمين الصحى الجديد جزء من سياسة الخصخصة، استجابة لضغوط البنك الدولى، متهماً الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها. وناشد الدكتور علاء غنام، الناشط الحقوقى، الأحزاب والقوى السياسية إعلان رفضها للقانون الجديد لأنه حسب وصفه «مؤامرة» على الشعب.
