أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى المقامة من صاحب شركة مقاولات؛ ضد مسؤولى شركات الأسمنت المحتكرين الذين صدر حكم بتغريمهم 200 مليون جنيه إلى جلسة 1 أغسطس المقبل لتقديم المستندات والعقود الدالة على حجم الخسائر التى تكبدتها الشركة المدعية، جراء احتكار شركات الاسمنت . استغرقت جلسة أمس دقائق قليلة وحضر محامى المدعى بالحق المدنى وطالب بتعويض لموكله بمبلغ 20 مليون جنيه عما لحق به من أضرار. بينما غاب محامو شركات الأسمنت عن حضور الجلسة، وأمر رئيس المحكمة بتأجيل القضية لتقديم المستندات. كان أحد المقاولين ويدعى زكى سلام، أقام دعوى تعويض ضد 18 من مسؤولى شركات الأسمنت ممن تم الحكم عليهم بغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاحتكار ورفع سعر طن الأسمنت دون مبرر وطالب المدعى بالحق المدنى تعويضا 20 مليون جنيه عما لحق به من أضرار مادية. وقال المدعى بالحق المدنى فى صحيفة الدعوى إن رفع شركات الأسمنت لسعر الطن بشكل متكرر حتى وصل إلى 600 جنيه، ألحق خسائر مادية ومعنوية وتسبب فى خسارته بعض المناقصات التى حاول الفوز بها. وأضاف المدعى بالحق المدنى أن محكمة النقض قضت بتغريم مسؤولى الشركات مبلغ 180 مليون جنيه بسبب مخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورفعهم لسعر طن الأسمنت أكثر من 3 أضعافه فى حين أن تكلفته لا تتعدى 150 جنيها. كانت محكمة جنح النقض أيدت الأحكام الصادرة من محكمتى جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وأعلنت المحكمة فى أسباب حكمها أن القضية هى الأولى التى يتم فيها تطبيق القانون رقم (3) لسنة (2005) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأنها لن تكون الأخيرة ما لم يفطن المشرع إلى أن الغرامة وحدها فقط لا تكفى، وأنه إذا ظل الوضع هكذا سوف تتم المفاضلة بين الغرامة المالية، وبين ما يحققه المخالف من كسب، وستكون الغلبة للكسب ويكون المستهلك وحده هو الضحية. كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد سبق لها أن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، قام بعدها 18 منهم بالطعن بالنقض على الحكم، فيما لم يتقدم خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط، ومحمد عبدالحميد الدغش، مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط بطعن للنقض على الحكم.
