قررت الحكومة عدم دعوة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، للتفاوض مجدداً حول القرض المقرر الحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا بعد انتهاء الحوار المجتمعي مع جميع القوى السياسية والحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات رجال الأعمال، بشأن إعادة الثقة في الاقتصاد. وأكد وزير المالية، ممتاز السعيد، ل«المصري اليوم»، عدم توقف الاتصالات والمشاورات بين صندوق النقد الدولي والحكومة، مشيرا إلى استمرار تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات الحديثة بشأن تطورات الاقتصاد الكلي، ومعدلات النمو، والاحتياطيات، ومؤشرات الموازنة العامة، وحجم الدين العام المحلي والخارجي، وسبل السيطرة على ارتفاع العجز. وأكد «السعيد» استمرار برنامج المساعدات المالية والاقتصادية الأمريكية للحكومة، والتفاوض بشأن إسقاط جزء من الديون المستحقة، والحصول على نحو 480 مليون دولار مساعدات لدعم الموازنة العامة. وفي نفس السياق، من المنتظر أن تنطلق حلقات الحوار المجتمعي على مستوى رفيع خلال أسبوع، بقيادة وزير التخطيط والتعاون الدولي، ورعاية رئيس الوزراء، ويشارك فيه مساعد وزير المالية، هاني قدري، ووكيل محافظ البنك المركزي، نضال عسر. من جانبه أكد هاني قدري، مساعد وزير المالية، أن الحوار المجتمعي يهدف إلى طرح سياسات وإجراءات، لمواجهة ومعالجة المشكلات حول الوضع المالي والاقتصادي الراهن، وتقريب وجهات النظر بشأنها، والتعرف على الرسائل التي تحظى بأكبر قدر من التوافق بالدوائر المختلفة، للتوافق على توجه السياسة المقبلة. وقال «قدري» إن من أبرز الملفات التي سيتم طرحها بالحوار المجتمعي هو كيفية زيادة معدلات النمو من خلال عودة النشاط الاقتصادي، وإعادة التوازن المالي للموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والقصير، فضلاً عن سبل حماية الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية، وكيفية الوصول للطبقات الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة، ومعدلات الدين، لتأمين مسار استدامة الوضع المالي، وتوفير قدر أكبر من الفوائض لتمويل النشاط الاقتصادي. وتابع «قدري»: الحكومة تعرف جيدا طبيعة المشاكل، ولديها مقترحات بالحلول، لكن نسعى من خلال الحوار المجتمعي إلى استطلاع أولويات الشارع من حيث التنفيذ بسرعة، والتواصل لتحويل الحلول النظرية إلى الواقع العملي لمعالجة المشكلات. وأكد «قدري» أن الاقتصاد المصري لايزال قادراً على توليد معدلات نمو موجبة، خاصة أن لديه ديناميكية، ومرونة وتنوعا ذاتيا، رغم مروره بأزمات داخلية وخارجية خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أنه إذا استمر معدل النمو بواقع 2% فإن ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة الحاجة إلى الاقتراض.
