كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عن اعتزام الحكومة طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي للحوار المجتمعي، للتوصل إلى توافق مجتمعي بشأنه، موضحا أن الحكومة تتفاوض حاليا مع أمريكا وهولندا للاتفاق حول كيفية مساهمتهما في تنشيط السوق الاستثماري في مصر. وأكد قنديل، خلال مؤتمر اقتصادي أمس، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لحل المنازعات القائمة بين الشركات والحكومة، لتفادي لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي. وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصاد تتراوح بين 4 إلى 5% خلال العام المالي الحالي، والحفاظ على معدلات البطالة دون ارتفاع، مشيرا إلى وجود خطة حكومية للوصول إلى معدل نمو 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأضاف أن العام المالي الحالي شهد تحسنا في الاقتصاد الكلي، حيث سجل معدل نمو 1.8%، مع توقعات بزيادته إلى 2%. وكشف عن سعي الحكومة لزيادة معاش 1.1 مليون أسرة، وخفض الفوائد على القروض الممنوحة للمزاعين، مضيفا أن مصر حصلت على دعم من قطر والسعودية وأمريكا وتركيا وبنك التنمية الإسلامي، ما يدل على تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد. وقال صالح إن معدل البطالة وصل إلى 13%، وهو الرقم الذي تسعى الحكومة للحيلولة دون ارتفاعه خلال العام المالي الحالي.