«الوقت كالسيف.. إن لم تقطعه الأنفاق قطعه الجدار».. هكذا الحال فى رفح المصرية التى يستقبل أهلها الأنفاق فى منازلهم، ويستفيدون من حركة التجارة والتهريب تحت سطح الأرض، ويتعاملون مع مسألة الجدار الأمنى الذى تقيمه السلطات المصرية باعتباره أمراً واقعاً، عليهم التكيف معه. تحولت رفح إلى مدينة للانتظار والترقب، لا أحد يعلم ما تسفر عنه التطورات، التى بدأت منذ نشرت الصحافة الإسرائيلية أول خيط عن الجدار الفولاذى على الحدود مع غزة، وهو الإعلان الذى تبعه إطلاق النار على معدات الحفر. مصادر من البدو، رفضت نشر اسمها، قالت: إن الجدار شبه مكتمل، ويمتد من تل السلطان وينتهى عند «الصرصورية»، وأن العائق الوحيد هو بعض المنازل فى محور صلاح الدين، الملاصق للخط الحدودى، فيما قالت مصادر أمنية إن العمل متوقف فيما تسميه «المحور الأمنى» حتى هذه اللحظة. «المصرى اليوم» زارت رفح عشية مظاهرة «حماس» الأخيرة على الحدود، التوتر بلغ مداه عصر ذلك اليوم، والكمائن الأمنية على الطريق، بداية من الشيخ زويد إلى معبر رفح، وتمكنت من احتجاز بعض السيارات التى تنقل البضائع المهربة، لكن مع اقتراب غروب الشمس كان كل شىء قد تغير، نهار رفح غير ليلها، تتواجد الشرطة والأجهزة الأمنية بكثافة على الطريق الساحلى، لكن عشرات الطرق العرضية مثل الماسورة والجورة يمكنك ملاحظة الغياب الأمنى عليها، ومع حلول المساء، تشهد حركة كثيفة لسيارات تنقل البضائع بانتظام إلى فتحات الأنفاق على الجانب المصرى من رفح، ومنها إلى 2 مليون فلسطينى تؤمن الأنفاق ثلثى احتياجاتهم المعيشية، طبقاً لتصريحات مسؤولين من «حماس» على الجانب الآخر من الحدود. أبو محمد، واحد من أهم أصحاب الأنفاق والمخازن، زرناه فى منزله، الذى لا يبعد كثيراً عن منطقة الماسورة فى رفح، قال الرجل الذى رفض التصوير أو تعريف نفسه أكثر: أستطيع أن أدخل غزة فى أى وقت، وخلال عشر دقائق فقط، لكنى لم أزر العريش منذ عام ونصف العام! سألناه عن السبب فقال: «هناك 3 آلاف حكم غيابى بالسجن فى قضايا أمنية تتصل بالأنفاق والتهريب، وأنا شخصياً صدر ضدى حكم غيابى بالسجن 3 سنوات». لم يكتف الرجل بذلك، عرفنا على 2 من التجار الفلسطينيين، اللذين عبرا إلى رفح المصرية عبر الأنفاق لإبرام صفقة عجول ومواد غذائية، وكانا فى طريقهما للعودة إلى غزة بنفس الطريقة. أبوصالح وأبوالعبد، تاجران من جباليا، أخذا وقتاً طويلاً قبل الاطمئنان للحديث إلينا، يقول الأول إن الأنفاق بالنسبة لأهالى غزة هى الرئة اليمنى، بعد أن قطعت إسرائيل رئة منافذها الشمالية، ويضيف «القطاع المحاصر يشهد الآن أكبر حركة تجارية للبضائع المصرية، والطلب الآن يزداد على المحروقات وملابس التدفئة، والأجهزة المنزلية، والأسمنت، ويؤكد أن إسرائيل كانت تبيع لتر البنزين بما يعادل 10 جنيهات مصرية، والآن لا يتعدى سعر البنزين المصرى فى غزة 3 جنيهات، ويقول أبوالعبد: إن كيلو اللحم البتلو فى غزة يباع الآن ب60 جنيهاً، وهو سعر لا يختلف كثيراً عن بعض مناطق القاهرة. اصطحبنا أبو محمد قبل حلول المساء فى جولة على بعض مناطق المخازن، كانت سيارات النقل الثقيل تأتى من طريق «جفجافة» و«الجورة» وسط سيناء، وتتجنب طريق (العريش - رفح) تفادياً للكمائن الأمنية، وتمثلت البضائع فى الأسمنت من مصانع وسط سيناء، أو سولار وبنزين، وفى محيط قرية المهدية، حفر التجار ما يشبه المخازن الضخمة فى الأرض، وبطنوها بأكياس النايلون، تأتى السيارة التنك حمولة 50 ألف لتر سولار من السويس، وتلقى حمولتها بداخلها، لتنقلها سيارات أصغر حجماً إلى الأنفاق، ومنها إلى غزة بواسطة مضخات، وبنفس الطريقة تفرغ شاحنات الأسمنت حمولتها. لا يخفى أبو محمد أن البدو يحرصون على استمرار عمل الأنفاق، ولهم فى ذلك مبرران، يوضح موقفه بقوله: «شعب غزة المحاصر إخواننا، ولا يمكن التفريط فى مساعدتهم قدر الاستطاعة، وفى نفس الوقت الأنفاق تحسن حالتنا الاقتصادية، لأن الحكومة لا توفر لأهالى رفح فرص تنمية، وقضت على تجارتنا بغلق المعبر ومنفذ رفح البرى، وهو ما دفع الأهالى للعمل فى الأنفاق، ويوجه رسالته إلى الحكومة: «نحن لا نضر بأمن مصر، كل البضائع المصادرة أمام أقسام الشرطة فى العريش هى شيبسى وكاوتش ومواد غذائية، افتحوا المعبر.. نوقف الأنفاق». سألناه: هل ستتأثر الأنفاق بعد بناء الجدار الذى يصل عمقه إلى 22 متراً؟.. فقال: «الفلسطينيون خبراء فى مقاومة الموانع المعدنية، وهناك أنفاق على أعماق تصل إلى 35 متراً، لكن التجار على الجانبين يحاربون الوقت لإدخال أكبر قدر من البضاعة، قبل الانتهاء من الجدار، الذى سيقطع الوريد والشريان عن أهل غزة، حسب قوله. أما عن الأرباح، وكيف تدور حركة رأس المال، فيقول: «الجانب الفلسطينى يرتب كل شىء، وكل الناس بتاكل عيش، من صاحب المصنع وحتى الضباط وانتهاء بالتجار، ويتم تحويل المبالغ بواسطة مكاتب صرافة فى العريش»، ويضيف: «صاحب النفق كان يحصل على 40 دولاراً على «الشوال»، لكن الآن كثيراً من الأنفاق لا تعمل، بسبب نقص البضائع». حاولنا الوصول بواسطة أبومحمد، الذى ينتمى إلى قبيلة العيايدة، إلى أحد الأنفاق، لكن العيون التى يضعها على الطريق نقلت له ب«الموبايل»: «مافيش شغل الليلة»، بعد أن رصدت تحركات عناصر الأمن المصرى فى المنطقة، وتقرر تأجيل رحلة «الأسمنت» إلى النفق لحين ميسرة. وفى اليوم التالى، عدنا إلى العريش، وزرنا الحى التجارى بدعوة من بعض التجار المسجلين فى الغرفة التجارية، فى شارع 23 يوليو محال قطع الغيار شبه خاوية، وقال عصام قويدر: «العريش وأهلها صاروا تحت الحصار، وكوبرى السلام تحول إلى محطة جمرك جديدة»، قويدر يدير محلاً لقطع غيار السيارات، ويشكو مما وصفه بتعنت رجال الشرطة فى منطقة المثلث، والمضايقات التى يتعرضون لها على الكوبرى، رغم أن بضاعته، كما يقول، تذهب إلى محله فقط، وكلها مسجلة بفواتير شراء وسجلات توريد ويتحاسب عنها ضريبياً. جانب آخر من المعاناة يصفه صاحب أحد المطاعم، رفض ذكر اسمه: «أصبحنا نواجه مشكلة فى اللحوم، لا نكاد نجدها، بسبب مصادرة العجول بدعوى أنها تذهب إلى غزة، «لا يمكن أن تخنق الحكومة أهل العريش بدعوى محاربة الأنفاق والتهريب». أما عبدالله قنديل، سكرتير الغرف التجارية فى العريش، فيقول: «تجار شمال سيناء الشرعيون مخنوقون، ورفعت شكوى إلى جمال مبارك من المضايقات الأمنية داخل المحافظة وخارجها، خاصة عند المعديات والكوبرى، لدرجة أن العملية صارت تعجيزية بعد احتجاز سيارات النقل وإغلاق شركات نقل البضائع، التى صارت تتعطل فى الطريق رغم صحة أوراقها، ومن الغريب أن التاجر الشرعى يتم التعامل مع بضاعته بطريقة اعرض «فرش المتاع»، بينما التجار غير الشرعيين يدفعون المعلوم، وتمر بضاعتهم إلى التهريب والأنفاق دون مشكلة». ويضيف: «المفروض أن تكون للتجار المنضبطين حرية التنقل فى طول الجمهورية وعرضها لا أن يتم التعامل معهم مثل المجرمين». وإذا كان هذا هو حال التجار فى العريش، فإن تجار الأنفاق - طبقاً لسكرتير الغرفة - يكثفون من حركتهم قبل أى تطورات يفرضها الجدار الفولاذى، تفادياً للوقوع فى قضايا أمنية، ويحاولون اجتذاب العمالة صغيرة السن - تحت 15 سنة - لنقل البضاعة إلى الأنفاق، مقابل مبالغ ضخمة، مما سحب العمالة من العريش إلى الحدود التى تشهد توتراً ونشاطاً مكثفاً.
