حذرت هيئة الرقابة الإدارية، بالدقهلية، من خطورة مخلفات مصنع «المنصورة للراتنجات»، على صحة المواطنين لإلقائه مخلفات كيماوية ضارة مباشرة فى المجارى المائية بمصرف المنصورة المستجد، وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع، وإغلاقه، وإلغاء ترخيصه، فى حالة عدم التزامه باشتراطات المعالجة. وكانت الرقابة الإدارية قد تلقت عدة شكاوى حول صرف المصنع مخلفاته الكيماوية دون معالجة فى المجرى المائى، ووفق تقرير من جهاز شؤون البيئة تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتشكيل لجنة ثلاثية، تضم عضو الرقابة الإدارية فى 28 ديسمبر 2011، واستمرت اللجنة فى عملها لفحص نظم المعالجة بالشركة، وكذلك محطة المعالجة الموجودة بها، وتبين للجنة، وفق التقرير النهائى، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، «أنه يتم تصريف مياه الصرف الصناعى والصحى الخام مباشرة، دون معالجة للمصرف، وأن الصرف الصناعى به «فينول وفورمالدهيد»، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التلوث بالمصرف، الذى يصب بدوره فى مصرف بحر حادوس، ومنه إلى بحيرة المنزلة مما يزيد من معدلات التلوث ويؤثر على الثروة السمكية بها. وأكد التقرير أنه تبين للجنة أن المعالجتين الكيماوية والبيولوجية متوقفتان تماماً وأن كمية البكتيريا المنوط بها عمل المعالجة البيولوجية قليلة جداً، ومعظمها ميت بسبب ارتفاع نسبة السميات بمياه الصرف من الشركة. وانتهت اللجنة، فى تقريرها، إلى أن نظام المعالجة بالشركة غير كاف لإزالة الملوثات من مياه الصرف، ما يؤثر بالسلب على نوعية المياه المنصرفة. وكشفت نتائج تحاليل العينات التى تم أخذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، خلال يوليو وأغسطس 2012، وتم تحليلها بالمعمل المركزى للصرف الصحى، أن جميع العينات التى تم أخذها غير مطابقة للقانون 48 لسنة 1982، لزيادة كل من الأكسجين الكيماوى المستهلك والأكسجين الحيوى المستهلك والنترات.
