نظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مسيرة مساء امس " الاربعاء " من امام الاتحاد بشارع القصر العيني الي مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية وشارك في المسيرة التي دعا اليها جبهة اصدار قانون الحريات وحزب الدستورو الاشتراكيون الثوريين والحزب الشيوعى المصري واتحاد شباب الثورة والاتحاد العام للصيادين وجبهة المصريين بالاضافة الى مشاركة النائب كمال ابو عيطة عضو مجلس الشعب المنحل .والشيخ محمد عبدالله منسق جبهة ازهريون مع الدولة الدنية . وانضم للعمال ممثلي الحركة الطلابية الذين رددوا "احنا الطلبة مع العمال .. ضد عصابة رأس المال" و"يا قنديل يا قنديل ..انزل شوف نهر النيل" و"مرسي كله غباء .. داس علي الفقراء" و"صوت العامل عمره ما مات .. وادي اضراب الجامعات .. عايزين قانون الحريات" و" تنظيم نقابي حر .. يقول الظلم مر" و" الحرية والرغيف .. مطلب كل وطني شريف" و"قلنا عيش .. عدالة .. حرية .. جابوا لنا حكومة إخوانجية" رافعين علم حزب الدستور والحزب الشيوعى المصرى و الاشتراكيون الثوريين . ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها : "لا انتخابات نقابية قبل إصدار قانون حريات النقابات.. الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع". وصعد كمال ابوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اعلى سيارة ليهتف ومن ورائه العمال "من مرسي للسادات اين قانون الحريات .. لا انتخابات لا انتخابات" و"اصحى ياعامل مصر واعرف دورك في الحرية واعرف دورك في الوردية" و"مهما تشقى ومهما تتعب تعبك رايح للحرامية " . ومن جانبه قال هيثم حمدان المتحدث باسم الاشتراكيون الثوريين ان هناك 200 نقابى تم فصلهم بسبب دفاعهم عن العمال وهذا نفس سياسات المخلوع مبارك فى فص وتشريد العمال مؤكدا ان الرئيس محمد مرسي وعد بالعدالة الاجتماعية الان يضرب ويقمع اصحاب المصلحه فى تحقيقها " العمال " موضحا ان استمرار اضرابات واعتصامات العمال هى الطريقة الوحيده التى يمكنها تحقيق اهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية واخيرا اكد ان الاشتركيون الثوريين يقفون بجانب العمال والنقابات المستقلة فى معركتهم من اجل انتزاع قانون الحريات النقابية الذى ارتضاه العمال ولن نسمح بعودة " حسين مجاور " جديد . وقال مجدي صالح عضو النقابة المستقلة بالشركة المصرية لتجارة الادوية لقد بدات مخاوف عمال مصر تزداد خاصة بعد الغاء نسبة ال 50% الخاصة بالعمال والفلاحين بالاضافة الى قانون العمل المجحف وقانون رقم 203 لسنة 1997 الذي يقوم على خصخصة القطاع العام وتهميش الطبقة العاملة وجعلها طبقة مجهولة دون اية حقوق تذكر. وطالبت فاطمة رمضان منسق لجنة التضامن مع الاضربات والاعتصام وعضو الاتحاد المصرى للنقابة المستقلة بضرورة إصدار قرار بقانون الحريات النقابية الذي انتهت اليه لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب خاصة وان الوقت لا يسمح بالانتظار اكثر من ذلك واوضحت ان موعد انتهاء الدورة النقابية الحالية ينتهي في 27 نوفمبر القادم والقانون اعطي مهلة للجهة الادارية المختصة بالاعلان عن اجراءات الانتخابات القادمة قبل نهاية الدورة النقابية بستين يوم مما يفرض علينا اعلان اجراءات الانتخابات قبل يوم 27 سبتمبر الجاري واضافت انه في حالة عدم الدعوة لاجراء الانتخابات سنضطر لمد الدورة النقابية لمدة ثلاثة اشهر علي الاقل حتى لا يتم الطعن علي الانتخابات واشارت رمضان ان الحل الامثل هو اصدار قرار من رئاسة الجمهورية بتشريع قانون الحريات النقابية علي ان تجري الانتخابات وفقه.
