قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عنها، الأربعاء، إن «اللجنة وافقت على استمرار الرئيس محمد مرسي في منصبه حتى نهاية مدته المقررة في الإعلان الدستوري، وهي 4 سنوات من تاريخ انتخابه». وقال «محيي الدين»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «لجنة نظام الحكم ناقشت المواد الواردة في باب الأحكام الانتقالية بالدستور، وبقاء رئيس الجمهورية الحالي، ومجلس الشورى الحالي، ونظام الانتخابات المقترح استخدامه في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقررت اللجنة استكمال النقاش الأحد المقبل لحسم ما يتعلق بطريقة الانتخاب في الانتخابات المقبلة». وحول لجنة صياغة الدستور، قال «محيي الدين» إنه «تم الانتهاء من صياغة مواد نظام الحكم، والبدء في صياغة مواد الحكومة، وقررت اللجنة إعادة عدد من المواد إلى لجنة نظام الحكم لإعادة دراستها وإرسالها مرة أخرى، للجنة الصياغة بعد الدراسة». وأوضح أن «هذه المواد تتعلق بسلطة تعيين الموظفين المدنيين، وهل هي لرئيس الجمهورية منفردا، أم لرئيس الوزراء منفردا أم لكليهما، إلى جانب المواد التي تتعلق بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء، والوزراء، وما يترتب من آثار على توجيه هذا الاتهام». كما طالبت لجنة الصياغة لجنة نظام الحكم ب«إرسال 3 مواد لم يتم إرسالها للصياغة تتعلق بسلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية».