شهدت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، الثلاثاء، تعديلات على المادة 29 الخاصة بحظر الرق والعمل القسرى والاتجار بالنساء والأطفال والجنس، وأقرت بحرية الاعتقاد بشكل مطلق، فيما اتفق حزب النور السلفى مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على الضغط على الجمعية للاستماع لآرائهم فى مواد السلطة القضائية، كما قررت الجمعية تخصيص الجلسة المقبلة لحسم الخلاف حول بقاء مجلس الشورى من عدمه. واستبدلت لجنة الحقوق والحريات جملة «انتهاك حقوق النساء» الواردة فى نص المادة 29، بجملة «الاتجار بالنساء» ليصبح نص المادة الجديد: «يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس»، حتى لا يعطى النص القديم انطباعاً للعالم بأن مصر تعانى من هذه المشكلة. وقررت اللجنة أيضاً تعديل المادة 8 الخاصة بحرية الاعتقاد، بأن أضافت إليها جملة «حرية الاعتقاد مطلقة»، بدلاً من «مصونة»، وجملة «تمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام»، بدلاً من «تكفل الدولة إقامة دور العبادة وممارسة الشعائر للأديان على النحو الذى يبينه القانون». وأضافت إلى نص المادة 10 الخاصة ب«حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة» جملة «ولا يكون إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها إلا بحكم قضائى». وقررت الجمعية تخصيص الجلسة المقبلة لحسم الخلاف حول بقاء مجلس الشورى أو إلغائه، وضم كل من فاروق جويدة، ومحمد الصاوى والدكتور محمد البلتاجى لقائمة المتحدثين الرسميين باسم الجمعية بجانب الدكتور وحيد عبدالمجيد. وضمت الجمعية مجموعة من الخبراء من خارجها للاستعانة بهم كلجنة استشارية. ومن جهة أخرى، عقد وفد من حزب النور السلفى اجتماعاً مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بهدف الضغط على الجمعية لتخصيص جلسة استماع لجبهة الزند لإبداء رأيها بشأن مواد السلطة القضائية، ورحب «الزند» بالمبادرة.