أكد المستشار إدوار غالب، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، أن جملة ''بما لا يخالف النظام العام'' سيتم حذفها من مادة دور العبادة والتي تنص على :'' حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام''. وأضاف غالب - في تصريحات خاصة ل''مصراوي''- : المناقشات في التأسيسية عميقة للغاية، هناك بالتأكيد بعض الجدل الفكري ولكننا نصل إلى حل في نهاية الأمر، وأغلب المشكلات تكون متعلقة بلجنة الصياغة فيما يتعلق بضبط صياغة المواد التي انتهى منها باب الحقوق والحريات''. وحول اعتراض السلفيون على المادة الحادية والثلاثين من الباب نفسه والتي تنص على :'' يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك'' بسبب ما أسموه ''عدم وجود هذه الأشياء في المجتمع المصري''، قال غالب في نهاية الأمر رد الدكتور سليم العوا على المعترضين عليها وأقر المادة وأكد أنها ضرورية، لذا فالنقاش دائما ما يأخذنا إلى نتيجة''. وعبر غالب عن سعادته بما تضمنه باب الحقوق والحريات من حقوق جاءت في مواثيق دولية، حول حرية الصحافة، والحق في المسكن والمعلومات وغيرها، مؤكدا في الوقت نفسه:''شعار الثورة كان ''الحرية'' وأسعدني كثيرا أن أشارك في كتابة دستور مصر الدولة المدنية الحديثة، وسعدت بالأكثر أن أكون في لجنة الحقوق والحريات، وسيسجل الدستور بأحرف من نور لأنه أعلى من قيمة الحرية والحقوق والكرامة الإنسانية''. يذكر أن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الجمعية التاسيسية للدستور، كان قد اعترض على جملة بما ''لا يخالف النظام العام'' في المادة الثامنة من باب الحقوق والحريات وأعتبرها ''مثيرة للجدل'' وذلك خلال الجلسة العامة للتأسيسية أمس الثلاثاء.