أكدت الدكتورة منال الطيبي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن هناك أساب أخري قد ظهرت بالأمس لرفض الإخوان و السلفيين مادة تجريم الرق والعبودية والسخرة وتجريم الاتجار بالنساء والأطفال في الدستور الجديد وأعلنت "الطيبي" من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الأسباب التي قالت إنهم لم يصرحوا بها و تمثلت الأسباب بحسب قولها في أن هذه المادة ستمنع زواج الفتيات في سن صغير كما كانوا يريدون ذلك بتمرير قانون في مجلس الشعب بالنزول بسن زواج الفتيات إلى 14 سنة وقالت الطيبي ان جماعة الأخوان والسلفيون يتشددون ويرفضون هذة المادة بحجة أن مصر ليس لديها اتجار بالبشر موضحه ان هذا الاعتقاد خاطئ لأن هناك أشكال حديثة للاتجار بالبشر وان مصر بها اتجار بالبشر بحسب ما قالت وأضافت موجهه حديثها لهم "ليرجعوا إلى التقارير العالمية فى هذا الشأن." وشككت "الطيبي" في "وجود أسباب أخري أكثر سوءاً لا يريدون التصريح بها"متسائله "هل من بينها أنهم يؤمنون حقا بالرق والعبودية ولا يريدون التصريح بذلك؟ الأمر جد خطير". كانت الطيبى قد أكدت في تصريحات لها أمس انه "تم العبث بالمقترحات التى قدمت للجنة الحريات في لجنة الصياغة مما دعاها لتجميد عضويتها" وكانت مسودة الحريات والحقوق بمشروع الدستور و التي تضمنت 38 مادة كان من بينها المادة رقم 31 و التي تنص علي انه لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة، وتجرم الدولة العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وتجارة الجنس قد لاقت اعتراضات من جانب بعض التيارات الإسلامية داخل اللجنة، وقالت عضو باللجنة عن الحرية والعدالة إن المادة "خادشة للحياء". عضو التأسيسية تسأل: هل من بين أسباب اعتراضهم غير المعلنة أنهم يؤمنون حقا بالرق والعبودية ؟ الأمر جد خطير
