ينظم المئات ممن وصفوا أنفسهم ب«ضحايا أخطاء وإهمال التأمين الصحى» وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم، للمطالبة بوضع حد لما سموه «قتل المرضى بدلاً من علاجهم»، وهدد الأهالى بتصعيد موقفهم بالإضراب عن الطعام. أكد محمد عبدالرحمن، محامى ضحايا التأمين الصحى، أن الأهالى لن يتراجعوا عن تصعيد احتجاجاتهم ضد نزيف المستشفيات، حتى يتم إصلاح الأحوال داخل المستشفيات ومعاقبة المتسببين فى قتل أبنائهم وتدهور حالتهم الصحية، مشيراً إلى أن المئات من مرضى «الهيموفيليا» المترددين على مستشفيات الجامعة يعانون من نقص العلاج، مما يهدد حياتهم بالخطر. ودلل عبدالرحمن على الإهمال باستبدال أطباء مستشفيات التأمين الصحى، دواء «فيكتور» بعلاج آخر للبلازما، مما أدى إلى نقل فيرس «C» إلى عدد منهم. وأكد أن الضحايا حركوا دعاوى قضائية ضد عدد كبير من الأطباء فى المستشفى الجامعى، ومنها القضية رقم 12930 لسنة 2009، والقضية رقم 118 لسنة 2010، والتى تتهم 3 أطباء بالتسبب فى وفاة مريضة، وحرق مريضة أخرى بسبب إهمالهم فى ضبط الأجهزة الطبية بشكل صحيح، ولفت إلى أن أهالى المرضى لن يرضخوا إلى أى تهديدات لوقف تصعيدهم واحتجاجهم، ويصرون على أخذ الثأر من المتسببين فى وفاة ذويهم بالطرق القانونية، وأحكام القضاء، والضغط الشعبى والإعلامى ضد وزارة الصحة. وطالب الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لإنقاذ الضحايا من الإهمال والتقصير، الذى لا يحاسب مرتكبوه، والذى يودى بحياة المواطنين بشكل غير آدمى. وندد الأهالى بما وصفوه «عدم اكتراث المسؤولين»، بدماء أولادهم، والتقصير فى حماية أبنائهم من الموت. وقال محمد إبراهيم، والد أحد الضحايا، إنه لن يهدأ لهم بال حتى تتم محاسبة كل من قصر فى عمله، مما أدى إلى إلحاق الضرر بصحة أبنائهم، سواء كان طبيباً أو ممرضة أو مدير مستشفى، مؤكداً أنهم سيحتجون بشكل يومى وسيضربون عن الطعام حتى يوفر لهم المسؤولون الدواء لإنقاذ أبنائهم من الموت.
